عقود سنوية للمتقاعدين من السلك شبه الطبّي

كشف وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الأحد أنه تمّ السماح للمؤسسات الاستشفائية بالاستفادة من خدمات المتقاعدين من السلك شبه الطبّي عن طريق إبرام عقود سنوية، وهو الأمر الذي قد يكون من شأنه امتصاص غضب المنتسبين إلى هذا السلك الذين نظّموا العديد من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاعهم، حيث يعدّ الإجراء إقرارا بدورهم الكبير في قطاع الصحّة.
ذكر السيّد بوضياف خلال زيارته التفقّدية لولاية سوق أهراس أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الخدمات التي يقدّمها هؤلاء المستخدمون الذين بلغوا سنّ التقاعد، ممّا سيسمح بتجنّب حدوث اختلالات في الخدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن البقاء في الخدمة يبقى اختياريا بالنّسبة لهؤلاء العمال. وذكّر الوزير بأن مصالحه اتّخذت هذا القرار بترخيص من الجهات المختصّة وعلى رأسها مصالح الوظيف العمومي بعد ملاحظة وجود ما يقارب 1500 عون شبه طبّي على المستوى الوطني وصلوا إلى سنّ التقاعد المحدّد ب 60 سنة بما قد يحدث -حسبه- اختلالا في توازن أداء المؤسسات الاستشفائية. وفي نفس السياق، أكّد السيّد بوضياف أن هذه السنة ستشهد اِلتحاق ما يقارب ال 6 آلاف عون شبه طبّي جديد بمناصبهم بالمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن مع مراعاة خريطة احتياجات وطلبات كلّ مؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعدّ الأولى من نوعها بعد 8 سنوات كاملة وصفها ب (العجاف). زيادة على ذلك أشار الوزير إلى أنه ستنطلق في نهاية هذا الشهر دورة تكوينية للدفعة الثانية من المساعدين الطبّيين تضمّ 6500 مساعد طبّي بعد الدفعة الأولى التي شرع في تكوينها العام الماضي بنفس العدد وستتخرّج نهاية السنة الجارية لتعطي دفعة كبيرة لخدمات القطاع سيلاحظها المواطنون بشكل جلي.
يأتي تعزيز الخريطة البشرية للقطاع موازاة مع بقية الإجراءات المتّخذة في الميدان لتعزيز تواجد الأطبّاء والتخصّصات المختلفة بكلّ مستشفيات الوطن، على غرار التوأمة بين الولايات التي توجد بها مؤسسات استشفائية جامعية وبقية الولايات المجاورة، وكذا الدورات التكوينية التي شرع فيها مؤخّرا لفائدة الأطبّاء العامّين بغرض تكييفهم مع بعض التخصّصات. وفيما يتعلّق بالهياكل الصحّية ذكر السيّد بوضياف في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة أن سنة 2014 ستشهد استلام كلّ المشاريع الخاصّة بالمرافق الصحّية التي هي قيد الإنجاز على المستوى الوطني، إضافة إلى إطلاق أشغال كلّ المشاريع التي كانت معطلة لأسباب مختلفة، وأشار بالمناسبة إلى أنه خلال البرنامج الخماسي المقبل (2015 - 2019) ستتمّ برمجة عمليات واسعة لترميم وتهيئة وتحسين 14 مؤسسة استشفائية عبر الوطن، ممّا سيجعلها تتماشى مع المعايير المطلوبة، على أن تتمّ العملية بشكل تدريجي ودون المساس بالعمل اليومي لهذه الهياكل الصحّية. وكان الوزير قد أعرب عن ارتياحه للوضعية العامّة للقطاع الصحّي بسوق أهراس، والتي تبعث -كما قال- على الارتياح، من حيث المشاريع التي هي قيد الإنجاز أو تلك التي هي حاليا حيز الخدمة، وأكّد أن القطاع بالولاية سيشهد قفزة نوعية خلال الأربعة أو خمسة أشهر المقبلة، خاصّة بعد إطلاق أشغال المشاريع التي كانت معطّلة كمشروع مستشفى 120 سرير بمداوروش ومستشفى 120 سرير أيضا بسدراتة، غير أنه تأسّف للوضعية التي يوجد عليها مستشفى (هواري بومدين) ببلدية سدراتة، والتي وصفها بالكارثية، مؤكّدا أنه اتّخذ عدّة قرارات صارمة في حقّ المسؤولين عن هذه المؤسسة بداية من توقيف مديرها، وكذا إيفاد لجنة تحقيق وزارية برئاسة المفتش العام للوزارة متعهّدا بتحسين وضعية هذا المستشفى خلال مدّة لا تتجاوز شهرين.