قرّر حزب النهضة الإسلامي الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي، عدم التقدّم بمرشّح للانتخابات الرئاسية في تونس المقرّر تنظيمها في 23 نوفمبر، وفق ما أعلن المتحدّث باسم الحزب زياد لعذاري. قال المتحدّث الرسمي باسم حزب النهضة زياد العذاري: (النهضة لن تتقدّم بمرشّح للانتخابات الرئاسية، لكنها ستدعّم مرشّحا توافقيا قادرا على جمع جميع الأطراف حوله وعلى الحفاظ على المسار الديمقراطي). وأضاف العذاري أن (حزب النهضة لا يرغب في الهيمنة على الساحة السياسية وسيركّز فقط على الانتخابات التشريعية المقرّر تنظيمها في 26 أكتوبر)، وأوضح أن هذا القرار اتّخذ إثر اجتماع مجلس الشورى، أعلى سلطة في الحزب، السبت والأحد. ونص ّدستور الجمهورية الثانية في تونس الذي أقرّ في 26 جانفي 2014 على نظام سياسي يهيمن عليه البرلمان مع سلطات محدودة لرئيس الجمهورية. وتلقّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أكثر من 1500 لائحة مرشّحة للانتخابات التشريعية تضمّ نحو 15 ألف مرشّح. وتنتهي آجال الطعون في القوائم في 26 سبتمبر. وتنهي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس مرحلة انتقالية طويلة ومضطربة عاشتها البلاد منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي2011 وتؤدّي إلى نشوء مؤسسات مستقرّة. بداية السباق فتحت أبواب الترشّح للانتخابات الرئاسية التونسية على الساعة الثامنة صباح أمس الإثنين وحتى يوم 22 من الشهر الجاري. بلغت حصيلة أوّل ساعتين تقريبا تقدّم مرشّحين اثنين بأوراقهما إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (لم تعلن أيّ بيانات عن هويتهما) حتى الساعة 9 لخوض ثاني انتخابات للتونسيين منذ ثورة جانفي عام 2011. وكانت 48 شخصية اختلفت انتماءاتهم من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى 4 نساء أعلنوا عزمهم التقدّم بالترشّخ لخوص السباق الرئاسي. وأعلن الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس، رسميا عزمه خوض غمار سباق الرئاسية، وفي المقابل ما تزال حركة النهضة (الاسلامية) متشبّثة بعدم ترشيح أيّ قيادي من الحركة مع دعم مرشّح توافقي من خارج صفوفها. وجدّد كلّ من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ترشيح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للرئاسية، وكذا فعل حزب التكتّل الديمقراطي من أحل العمل والحرّيات بتقديم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ممثّلا له في الرئاسية. وكان حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب أقصى اليسار) أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية خلال احتفالات تونس بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت الماضي. وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس أعلنت قَبول 1316 قائمة لخوض الانتخابات التشريعة المقبلة، منها 732 قائمة حزبية و140 ائتلافية و348 قائمة مستقلّة داخل البلاد، بينما بلغ عدد القوائم الحزبية في الخارج 82 قائمة ووصل عدد القوائم المستقلّة 17 إلى جانب 17 ائتلافية موزّعين على 27 دائرة انتخابية في تونس و6 في الخارج. وصادق المجلس التأسيسي التونسي مؤخّرا على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية ويوم نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النّهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014. وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزب ظهر معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أعقبت ثورة 14 جانفي التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
