يتوقّع مشروع قانون المالية لسنة 2015 تخصيص 8.858,1 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7ر15 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 نتيجة الارتفاع الكبيرالمسجّل في نفقات التجهيز (1ر32 بالمائة). تفسّر أيضا ارتفاع نفقات الدولة في 2015 بزيادة نفقات التسيير التي نمت ب 5ر5 بالمائة، حسب نصّ مشروع القانون. وتتضمّن نفقات التجهيز تصريحات برنامج التي من المتوقّع أن تبلغ 4.079,7 مليار دينار وقروض دفع ب 3.885,8 مليار دينار وبرنامج جديد ب 1.178 مليار دينار. ويراهن نصّ مشروع القانون على مداخيل الميزانية تبلغ 4.684,6 مليار دينار، أي عجز في الميزانية يقدّر ب 4.173,3 مليار دينار (1ر22 بالمائة من الناتج المحلّي الخام). وبالنّسبة لنفقات التسيير العمومية فقد قدّرت ب 4.972,3 مليار دينار في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دينار في 2014 بسبب الأثار الناجمة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال الإدارات المركزية واللاّ مكزية التي ارتفعت ب 45ر6 بالمائة مقارنة لقانون المالية ل 2014. ويرجع هذا الارتفاع (45ر6 بالمائة ) إلى توفير مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وأثر مصاريف التقدّم في المسار المهني، حسب ذات المصدر الذي يقيم عند 2.104,4 مليار دينار مصاريف الأجور. وتتضمّن ميزانية تسيير الدولة لسنة 2015 كذلك مبلغ 310,5 مليار دينار الأرصدة الموحّدة لتغطية النفقات المحتملة وتأثير إعادة النّظر في تعريف الأجر الأدنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنّين والأثر المحتمل لتذبذب أسعار القمح ومسحوق الحليب في الأسواق الدولية. وقد تمّت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون التي أدرجت للمرّة الأولى في مشروع قانون قانون المالية 2015 من أجل إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون رقم 11-90 ل 21 أفريل 1990 المتعلّق بعلاقات العمل، والتي أعلن عنها في فيفري الماضي. وفيما يتعلّق بالمداخيل فإن إيرادات الميزانية لسنة 2015 تراهن على مداخيل المنتوجات البترولية تعادل 1.722,9 مليار دينار ومداخيل المنتوجات غير البترولية تعادل 2.961,7 مليار دينار. ومن المتوقّع أن تبلغ قيمة الجباية البترولية خلال العام المقبل 4.357,1 مليار دينار بفضل ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 68ر3 بالمائة، ما سيحقّق مكاسب مالية تضخّ في صندوق ضبط الإيرادات تقدّر بنحو 2.634,2 مليار دينار بنهاية السنة المقبلة. من جهة أخرى، تراهن توقّعات الميزانية العامّة ل 2015 على معدل نمو اقتصادي ب 42ر3 بالمائة عامّة وعلى 25ر4 بالمائة خارج القيمة المضافة للمحروقات. ومن جهتها، سترتفع قيمة المنتوج الداخلي الخام من 18.191,4 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2014 (17.647,5 مليار دينار مع نهاية 2014) إلى 18.896,1 مليار دينار في مشروع قانون 2015، ما يعني ارتفاع معدل نموها من 5ر4 بالمائة في قانون المالية ل 2014 إلى 4ر3 بالمائة في مشروع قانون المالية ل 2015، في حين من المتوقّع أن يبلغ هذا النمو 8ر3 بالمائة مع نهاية السنة الجارية. وبرصيد يقدر ب 4.429,3 مليار دينار مع نهاية 2015 (مقابل 5.284,8 مليار دينار متوقعة بنهاية 2014) فإن صندوق ضبط الإيرادات سيمول 3ر83 بالمائة من عجز الخزينة العمومية (3.489,7 مليار دينار). ومن جهة أخرى، تراهن توقّعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42ر3 بالمائة و25ر4 بالمائة خارج قطاع المحروقات.
