يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تقدّر ب 4 بالمائة سنة 2015 مقابل 8 ر3 بالمائة خلال السنة الجارية، في حين تشير التوقّعات إلى انخفاض نسبة نمو الاقتصاد العالمي بسبب مخاطر الركود في الدول المتقدمة وتراجع التنمية في الدول الناشئة والتوترات الجيوسياسية. يشير تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد اجتماعه السنوي المرتقب من 10 إلى 12 أكتوبر في واشنطن إلى مراجعة طفيفة لتوقّعاته بشأن تنمية الاقتصاد الجزائري مقارنة بالتوقّعات التي جاءت في التقرير العالمي لشهر أفريل الماضي. يذكر أن مؤسسة (بروتن وودس) توقّعت في أفريل الماضي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3 ر4 بالمائة سنة 2014 و1 ر4 بالمائة في 2015. ويرتقب تقرير الصندوق النقد الدولي أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيكون سلبيا بنسبة 3 - بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 وب 9 ر2 - بالمائة في 2015 مقابل 4ر0 + بالمائة في 2013. وفي توقّعات أفريل الماضي توقّع أن يكون ميزان الحسابات الجارية إيجابيا ب 5 ر0 + بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 و3 ر1 - بالمائة في 2015. في ما يخص الشغل راجع الصندوق نسبة البطالة نحو الارتفاع لتستقرّ عند 8 ر10 بالمائة في 2014 وعند 3 ر11 بالمائة عام 2015 مقابل 8ر9 بالمائة سنة 2013. وفي أفريل الماضي تمّ توقّع نسبة بطالة ب 4 ر9 بالمائة عام 2014 و9 بالمائة في 2015. بالنسبة للتضخّم صندوق النقد يؤكّد أنه سينخفض إلى 2 ر3 بالمائة في 2014، لكن سيعاود الارتفاع إلى 4 بالمائة في 2015 (مقابل نسبة 3 ر3 بالمائة في 2013). للإشارة، توقّع نفس المصدر لشهر أفريل الماضي أن يصل معدل التضخّم إلى 4 بالمائة في 2014 وفي 2015. وعلى المستوى العالمي عدل صندوق النقد توقّعاته للنمو بنسبة 3 ر3 بالمائة في 2014 (مقابل توقّعات 6 ر3 بالمائة أنجزت في أفريل الماضي) و8 ر3 بالمائة في 2015 (مقابل توقّعات أوّلية ب 9 ر3 بالمائة)، في حين أن الناتج الداخلي الخام العالمي سجّل 3 بالمائة في 2013.
