مرر البرلمان البريطاني قانونًا يتيح لناشري الأخبار الحصول على مبالغ مالية من خدمات تقديم الأخبار عبر الأنترنت ومحركات البحث مثل غوغل في حال قيام الخدمات المذكورة بعرض محتويات الأخبار الخاصة بالناشرين ضمن نتائج البحث. ويأتي القرار بعد جهود قامت بها مجموعة من المؤسسات الإخبارية في إسبانيا والموجهة بشكل خاص ضد بعض الخدمات الإخبارية مثل غوغل نيوز ، والتي تقوم بتجميع الأخبار من مصادر مُختلفة وتقديمها في موقع خاص بالخدمة. ويدخل القانون حيّز التنفيذ مع بداية العام 2015، إلّ أنه لم يُحدد المبالغ التي يتوجب على شركات الأنترنت دفعها للمؤسسات الإخبارية. وبحسب القرار فإنه يتوجب على غوغل وغيرها من الشركات التي تقدّم خدمات مشابهة الدفع مقابل الحصول على حقوق نشر المواد الإخبارية التي يتم جلبها من مصادر مختلفة. من جهتها أعربت غوغل عن خيبة أملها بهذا القرار، وذكرت أنها ستعمل مع ناشري الأخبار في إسبانيا لمساعدتهم في زيادة أرباحهم. ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها غوغل لقانون مشابه، حيث قامت سابقاً مجموعة من شركات النشر الألمانية الادّعاء بأن ما تفعله غوغل يُعد بمثابة إعادة نشر للمواد الخاصة بهم مما يؤدي إلى خسائر في الأرباح، مما أدى بغوغل إلى حذف الروابط الخاصة بالشركات المعترضة، إلا أن تلك الشركات عادت وتراجعت لما أدى إليه حذف روابطها من غوغل إلى تراجع في زيارات مواقعها.
