أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا، يتهم دولة قطر بانتهاك حقوق العمالة الوافدة، والتقاعس عن تحسين ظروفها، بما يتماشى مع المعايير الدولة بهذا الخصوص. وعلى الرغم من وعود قطر قبل ستة أشهر، بإجراء تعديلات كبيرة في تعاملها مع العمالة الوافدة، حذر التقرير من أن التقدم الذي تم لا يكفي على الإطلاق واتهم قطر بالتخاذل في هذا الصدد. وقالت الغارديان إنه عقب الإدانات الدولية التي تلت تحقيقا أجرته الصحيفة كشف محنة جيش العمال المهاجرين ، كلفت الحكومة القطرية شركة المحاماة الدولية دي إل ايه بايبر بعمل دراسة شاملة لأوضاع العمالة المهاجرة في قطر، ونشرت ما خلصت إليه الدراسة في مايو/آيار الماضي وأعدت أكثر من 60 توصية. وفي المقابل، تعهدت قطر بإجراء إصلاحات في نظام الكفالة، الذي وجهت له انتقادات واسعة، وببذل المزيد من الجهود لتطبيق القوانين الموجودة لحماية حقوق العمال المهاجرين. وفي تقريرها قالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من إقرار كبار المسؤولين في قطر بمدى المشكلة، لم تتخذ إلا إجراءات محدودة لتنفيذ توصيات دي إل ايه بايبر. وفي سبتمبر ، قال الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني إنه يشعر بألم شخصي بشأن الموقف ، ولكن شريف السيد علي رئيس حقوق اللاجئين والمهاجرين يقول إن الوقت بدأ ينفد أمام قطر. وقال يجب اتخاذ إجراء عاجل لضمان ألا تقام كأس العالم على العمالة القسرية والاستغلال . وأضاف على الرغم من تعهدات متكررة لتحسين الأوضاع قبل كأس العالم، ما زالت حكومة قطر تتخاذل بشأن بعض التعديلات الأساسية المطلوبة مثل إلغاء تصاريح الخروج وتعديل نظام الكفالة . وكشف تحقيق دي إل ايه بايبر أن 964 عاملا من نيبال والهند وبنغلاديش توفوا أثناء عيشهم وعملهم في قطر عامي 2012 و2013. وكشف التقرير أيضا أن الكثير من العمال أصيبوا في حوادث أثناء العمل، وبعضهم كانوا غير قادرين على مغادرة البلاد؛ لأن جوازات سفرهم ليست بحوزتهم؛ ولأنهم لا يتمتعون بتأمين صحي. كما أوضح أن أعدادا ضخمة من العمالة الوافدة تكدح في الحر القائظ بأجور زهيدة وأنهم كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية.
