دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بشدّة عن محجّبات الجمارك، وقال إن تعليمة المدير العام للجهاز محمد عبدو بودربالة المتعلّقة بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار (لاغية)، وأنه من حقّ الجمركية (أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرّية)، مشدّدا على أن (الموضوع طوي)، على حدّ تعبيره. جاءت تصريحات محمد عيسى بخصوص موضوع نزع الحجاب لدى الجمركيات، والذي أثار جدلا كبيرا في أوساط المسؤولين والمجتمع المدني على حدّ السواء في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بدار الإمام بالمحمّدية شرق العاصمة في (الملتقى العابر للولايات حول المبادئ القرآنية والمعاني الدينية في شعر مفدي زكرياء)، حيث أبدى الوزير عيسى تضايقه من صدور مثل هذه التعليمة التي أكّد أنها باتت (في حكم الماضي)، علما بأنه لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من مؤسسة الجمارك يؤكّد إلغاءها رغم كلّ الجدل الذي أثارته. إلغاء استفادة الحاجّ مستقبلا من مبلغ 24 ألف دينار جزائري في سياق آخر، كشف وزير الشؤون الدينية عن تخلّي الدولة الجزائرية الدولة عن دعم الحجّ والعمرة ابتداء من 2015 عن طريق عدم استفادة الحاجّ العام المقبل من دعم الدولة بمبلغ يقدّر ب 24 ألف دينار جزائري، مشيرا إلى أن تحديد هذه التكلفة (سابق لآونه) لأن تحديدها يتطلّب مناقشة عدّة تقارير، منها تقرير الديوان الوطني للحجّ والعمرة. وكشف الوزير كذلك أن وزارته ستغيّر إجراءاتها اتجاه سكن الحاجّ في المملكة العربية السعودية، حيث سيتمكّن الحاجّ من استئجار غرف حسب الرغبة بمبالغ متفاوتة، لكنه لن يسمح باستئجار غرف تفوق 5 أشخاص بمساحة تقدّر ب 4 أمتار مربّعة دون احتساب مكان الثلاّجة والمكيّف ومكان الوضوء، متحدّثا عن تعليمات أصدرتها مصالحه للإمام بأن يتلقّى وصلا من المزكّين بقيمة المبلغ التي يراد أن يتزكّى به حتى لا تطاله التهم. أمّا بخصوص صندوق الزكاة فكشف وزير الشؤون الدينية عن مشروع تقدّمت به مصالحة موجود حاليا عند مستوى الحكومة لتسيير مؤسسة صندوق الزكاة، قائلا إن المقترح المقدّم يراد به تنظيم الإطار القانوني الذي سيسمح بمناسبة قانون المالية لسنة 2015 بطلب إعفاء على المزكّين من المبلغ المزكّي الذي يسحب من الوعاء الضريبي، كما يستفيد المتعاملون الاقتصاديون وكبار التجّار من الإعفاءات الضريبية عندما يدفعون مبالغ دعم للفِرق الرياضية والعمل الجمعوي ويشاركون في الإشهار. وأضاف الوزير أن مصالحه تفكّر في الاستغناء عن القرض الحسن، حيث تمّ تقديم مهلة 3 سنوات للأئمة للبحث عن طرق بديلة إلى ذلك الوقت -يقول الوزير- كلّ أموال الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، حيث سيقدّم صندوق الزكاة للفقراء والمساكين بصفة حصرية طيلة 3 سنوات القادمة، في انتظار الصيغة البديلة التي لم يستبعد محمد عيسى أن توكل المهمّة فيها إلى صندوق الأوقاف الذي سيكلّف بإعطاء قروض حسنة تفوق مليون دينار يتمكّن فيها الشباب من إنشاء ورشات مصغّرة للتجارة شريطة أن تكون مرفوقة بضمانات استرجاع القروض. أمّا بشأن التقرير الخاص بحجّ وعمرة موسم 2014 أكّد الوزير أنه سيناقش في المجلس الإداري للديوان الوطني للحجّ والعمرة قبل مناقشته في الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيرأسه الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل. 3 سنوات للبحث عن بديل لتمويل القرص الحسن بخصوص القرض الحسن كشف محمد عيسى أن مصالحه أعطت للأئمة مهلة 3 سنوات للبحث عن طرق بديلة للاستغناء عن الصيغة المعمول بها حاليا والمخصّصة لتمويل القرص الحسن والمقدّرة ب 172 مليار سنتيم ستبقى تموّل المشاريع خلال الثلاث سنوات المقبلة دون ضخّ أموال جديدة، والتي سيتمّ توزيعها خلال هذه المدّة على الفقراء والمساكين وحدهم إلى حين تحويل المهمّة إلى (صندوق الأوقاف) الذي ستوكل له مهمّة (إعطاء قروض حسنة تفوق مليون دينار للشباب تمكّنهم من إنشاء ورشات مصغّرة للتجارة شريطة أن تكون مرفوقة بضمانات استرجاع القروض). وكشف وزير الأوقاف أنه على مدار 10 سنوات استفاد مليون ونصف مليون جزائري من أموال زكاة الفطر، كما استفاد 2.5 مليون جزائري من زكاة القوت وتمّ إقراض 8 آلاف و200 عائلة بالقرض الحسن بمبلغ لا يقلّ عن 3 آلاف دينار جزائري ولا يفوق 5 آلاف دينار جزائري، مبرزا أن الهدف من عدم ضخّ أموال لتمويل الحساب البنكي الخاص بالقرض الحسن لمدّة الثلاث سنوات القادمة هو استرجاع الأموال الموزّعة على المستفيدين. وفي ردّه عن سؤال حول مشروع إنشاء (مؤسسة) خاصّة بصندوق الزكاة أكّد عيسى أن قطاعه يهدف إلى تنظيم العمل في هذا المجال، مبرزا في هذا الشأن أن قطاعه (اتّخذ إجراءات ضد المدراء الذين فرضوا على أئمة المساجد جمع أموال الزكاة باعتبار ذلك يتنافى مع قوانين الجمهورية). عبلة عيساتي
