انخفض عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف بالجزائر بصفة (طفيفة)، حيث تراجع من 5842 امرأة خلال ال10 أشهر الأولى من العام 2013 إلى 5553 امرأة خلال نفس الفترة من السنة الجارية حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء الرائد يحيي مخالدي من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسوق أهراس. أوضح ذات الضابط خلال أشغال لقاء دراسي بادرت إلى تنظيمه مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة أن أغلب حالات العنف الممارس ضد النساء وفقا لذات الإحصائيات يتمثل في السرقة ب1594 حالة والضرب والجرح العمدي ب1488 حالة خلال ال10 أشهر الأولى من العام 2014. وأضاف ذات المتدخل في أشغال هذا اللقاء الذي احتضنه مركز إعادة التربية لسوق أهراس أن من خلال دراسة الإحصائيات الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة عبر التراب الوطني فإن الفئة العمرية للنساء الأكثر تعرضا للعنف تتراوح بين 18 إلى 35 سنة (2234 خلال 2013 و2060 خلال 2014) ثم المتزوجات وغير العاملات. وأشار ذات الضابط إلى أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسوق أهراس تشارك بصفة فعالة في مكافحة العنف، لا سيما عن طريق مضاعفة المراقبة والعمل الوقائي المتمثل في التحسيس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. وتتمثل العوائق التي عادة ما تعترض عمل عناصر الدرك الوطني في صعوبة إثبات بعض حالات العنف النفسي والتحرش الجنسي والعنف اللفظي، كما أن خوف المرأة من المستقبل المجهول بالنسبة لها ولأولادها يجعلها عرضة للعنف المستمر من قبل المعتدي. ودعت الأستاذة كلثوم بوغالم من جامعة سوق أهراس بدورها إلى ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام ومؤسسات الأسرة والمدرسة وأجهزة الأمن لمواجهة ظاهرة العنف عموما والعنف الأسري خصوصا دون إغفال الجانب الديني ونشر الوعي الأخلاقي عن طريق إشراك المساجد والجمعيات ذات الصلة. وتم خلال هذا اللقاء كذلك التأكيد على دور المؤسسات الأمنية في السهر على التطبيق الصارم للقانون وتشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري، فضلا عن استحداث آليات فعالة كفيلة للعب الدور المنوط بها في الوقاية للحد من هذه الظاهرة. من جهته، أوضح مدير النشاط الاجتماعي بأن فوج العمل المنصب بذات المديرية والمتكون من أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومربين قد استقبل منذ العام 2011 إلى غاية اليوم 320 امرأة، منهن 299 حالة لنساء في وضع صعب و21 حالة لنساء ضحايا للعنف حيث قام بتلبية عدد من طلبات الحصول على عمل ومساعدات مادية وعينية فضلا عن إجراء تحقيقات اجتماعية لتدعيم طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي.