أدانت محكمة جنايات العاصمة أمس المتّهم (ج.م)، رئيس فوج عمال النظافة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، بالسجن النافذ 20 سنة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما برّأت ساحة شقيقه (ج. رابح) من تهمة المشاركة في القتل إضرارا بالضحية (خ. أحمد) بعد تدخّله لفضّ شجار وقع بين المتّهم الثاني وشابّ (احتال) عليه في مبلغ 1000 دينار سلّمه له من أجل توفير له الحبوب المهلوسة. وقائع الملف التي احتضنها حي (الطاليان) الفوضوي بالمقرية في الجزائر العاصمة تعود إلى تاريخ 04 جويلية 2013، حينما تلقّت قاعة العلميات لأمن ولاية الجزائر بلاغا مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات بمستشفى القبّة لشابّ في الثلاثينات من عمره تعرّض لاعتداء بآلة حادّة وقد فارق الحياة مباشرة بعد إدخاله غرفة العمليات، حيث تبيّن من التحرّيات أن المتّهم (ج. رابح) دخل في مناوشات مع المدعو (ك. أسامة) الذي كان سلّمه مبلغ 1000 دينار مقابل المخدّرات، غير أن هذا الأخير نصب عليه ورفض إرجاع المال له فبدأ يتلفّظ بكلام بذيء، ما جعل الضحية يخرج من منزله ويطالبهما بمغادرة المكان. غير أن المتّهم اتّصل بشقيقه وطلب مساعدته بحجّة أنه تعرّض لاعتداء من مجموعة من الشباب فانطلق الجاني المدعو (الحطبة) إلى مسرح الجريمة حاملا بيده سكّينا من نوع (بوشية) وأشهره في وجهه قبل أن يقوم بتوجيه له طعنة قاتلة على مستوى الصدر بعمق 11 سنتيمترا ليقع مباشرة على الأرض، وحاول الجاني توجيه له طعنة ثانية غير أن الضحية قاومه وتمكّن من ركل السكّين برجله قبل أن يغمى ويلفظ أنفاسه بالمستشفى. المتّهمان أنكرا عبر مراحل التحقيق التهمة المنسوبة إليهما وحاولا التأكيد على أنه فعلا وقع شجار، وأن الضحية هو من كان حاملا للسكّين وحاول الاعتداء عليهما، لكنهما تمكّنا من الفرار وتركاه في مسرح الجريمة يتشاجر مع بائع المخدّرات. لكن وخلال الجلسة أكّد المتّهم الرئيسي أن أداة الجريمة هي ملك لمروّج المخدّرات المدعو (ز. خالد) وقد انتزعها منه ولم تكن لديه أيّ نيّة في قتل الضحية، وبمجرّد أن شاهدها وقعت على الأرض سلّم السكّين لشقيقه ولاذ بالفرار، ليقوم هذا الأخير بإخفائه في منزلهما العائلي، وأكّد أن الضحية هو من كان يتلفّظ بكلام بذيء وكان حاملا مطرقة يهدّده بها. من جهته، ممثّل الحقّ العام اعتبر الوقائع جدّ خطيرة، خاصّة وأنه تمّ إزهاق روح إنسان دون معرفة الدافع سوى أنه تدخّل لفضّ الشجار الواقع بين الشباب، ملتمسا إدانة المتّهمين بعقوبة الإعدام، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره.
