استعرضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية مقتل شابّ داخل عمارة بساحة أوّل ماي بالعاصمة بثلاث طعنات خنجر أردته قتيلا بعد ثلاث ساعات قضّاها في غرفة العمليات بمستشفى (مصطفى باشا)، تورّط فيها ثلاثة متّهمين بينهم قاصر، وجّهت للمتّهم الأوّل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وجنحة الضرب والجرح والعمدي، فيما تمّت متابعة المتّهم الثاني بالمشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والمشاركة في جنحة الضرب والجرح العمدي في حقّ الضحية الثاني، حيث تمّت إدانة الأوّل ب 20 سنة سجنا نافذا والثاني ب 05 سنوات حبسا نافذا. بتاريخ 13 مارس 2014 تلقّت مصالح الضبطية القضائية بلاغا من مصلحة (مصطفى باشا) بخصوص شخص مصاب بطعنات خنجر، ويتعلّق الأمر بالشابّ (ب. شكيب) الذي توفي متأثّرا بجراحه، وتمّت معاينة الوفاة من قِبل الطبيب الذي خلص في تقريره إلى أن الوفاة عنيفة، حيث تعرّض الضحية لثلاث طعنات في الصدر والظهر والفخذ كانت السبب المباشر لوفاته. ومواصلة للتحقيق الابتدائي تبيّن أن الأمر يتعلّق بشجار دار بين الضحية والمتّهمين، ليتمّ توقيف المتّهمين والاستماع أيضا إلى الشهود الذين حضروا الواقعة. المتّهم الرئيسي في القضية اعترف عبر جميع مراحل التحقيق معه عند الشرطة وقاضي التحقيق بالجرم المنسوب إليه، وأقرّ بتواجده في مكان الوقائع يوم وقوع الجريمة، وبأنه طعن الضحية بواسطة سكّين من نوع (كلونداري) كان يحمله الضحية الثاني (ساسي) -حسب أقواله- لأنه استفزّه، وبعدها قام المجني عليه بإشهار شِفرة حِلاقة وأصابه بها على مستوى يده وفرّ إلى الطابق الأوّل من العمارة التي وقعت فيها الجريمة، قبل أن يتبعه المتّهم ويوجّه له طعنة أخرى على مستوى الظهر. وفي جلسة المحاكمة تراجع المتّهم عن هذه التصريحات وحاول إيهام هيئة المحكمة بأن الضحية أصاب نفسه بالسكّين خلال الشجار، وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، مؤكّدا أن سلاح الجريمة ليس ملكه، لكن المتّهم الثاني المتابع بجرم المشاركة في القتل سرد وقائع الحادثة بالتفصيل وورّط المتّهم الأوّل في تصريحاته وأكّد أن (ع. محمد) هو من قتل الضحية بسكّين كان يحمله في جيبه. وأمام هذه المعطيات اِلتمس مثّل الحقّ العام تسليط عقوبة قاسية على الجانيين قبل أن تسفر المداولة عن الحكم السالف ذكره.
