قال تقرير للعربية نت نشرته اليوم الاربعاء ان القوانين التي صدرت مؤخرا في الجزائر لحماية حقوق المرأة كحقها في سكن الزوجية بعد الطلاق، وحمايتها من أشكال العنف والتحرش، قد اثارت ردود أفعال ساخطة في أوساط الرجال الذين اعتبروها ظالمة لهم ومشجعة للمرأة على الطلاق. و اضاف ذات المصدر القانون الجديد الذي يمنح المطلقة الحاضنة في الحصول على سكن الزوجية بعد الطلاق هو أكثر ما بات يشغل الرجال في الجزائر. كما أعلنت الحكومة عن مشروع قانون آخر يتم دراسته حاليا، وهو صندوق المطلقات الذي يتولى دفع نفقة المطلقة وأولادها نيابة عن طليقها في الفترة التي تسبق فصل العدالة في ملف النفقة، على أن يتولى الطليق سداد المنح التي دفعها الصندوق للمطلقة بقوة القانون، ما يجعل الرجل غير قادر على التهرب من دفع النفقة ما دام سيتابع قانونيا من طرف الدولة. قوانين أخرى كثيرة صدرت في الأشهر الأخيرة، كقانون تجريم التحرش الجنسي في الشارع الذي يعاقب المتحرش بالسجن، ويعطي الشرطة صلاحية التدخل لوقف المتحرش، كما يمكن اعتبار الشرطة شهود عيان عند المحاكمة للمتحرش، وكذلك قانون تجريم تعنيف الرجل لزوجته، ومشروع قانون تجريم تحكمه في مالها. واعتبرت أوساط الرجال في الجزائر أن تلك القوانين تشجع المرأة على التحرر والاستغناء عن الأسرة، ولكن المشرعين يرونها ضرورة تربوية. وقال المحامي شايب صادق، إن الأمر كان ضروريا مع التطور الحاصل في البلاد، والتزاما من الجزائر بمضامين اتفاقيات احترام حقوق الإنسان والمرأة التي صادقت عليها. ورأت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة في البلاد تلك القوانين انتصارا للمرأة بعد نضال طويل، وهو ما أكدته سميرة فكراش، قيادية في إحدى جمعيات المرأة المرصد الوطني للمرأة ، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة تعد إنصافا للمرأة التي تتعرض للتحرش يوميا في الشارع والعمل. كما تتعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الأقارب، إذ بلغ عدد النساء المعنفات 7 آلاف امرأة في آخر 9 أشهر، أما الطلاق الذي كان يجبر المرأة وفق القانون القديم على الخروج من بيت الزوجية وتركه لطليقها، فبلغ حالة طلاق كل 10 دقائق.
