قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء (السناباب) تنظيم وقفات احتجاجية منتصف هذا الشهر في جميع المؤسسات الجامعية، تليها وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة في اليوم الموالي تنديدا بسياسة التماطل المنتهجة من قِبل مصالح مباركي في الاستجابة للمطالب المرفوعة سابقا. أوضح المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، أن الوقفات الاحتجاجية المقررة جاءت بناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية المنعقد بداية هذا الشهر بالعاصمة، مضيفا أنها تنظم استنادا إلى القانون 02.90 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب، إضافة إلى القانون 14.90 المؤرخ في جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون 30.91 المؤرخ في 12 ديسمبر 1991 وبالأمر المؤرخ في 10 جوان 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي. وندد مستخدمو الإدارة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بسياسة المماطلة من قِبل المسؤولين في تحقيق أرضية مطالب المستخدمين المرفوعة وتجاهلهم في الاستجابة لها، سيما ما تعلق برفع الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، متوعدين باللجوء إلى كل السبل المكفولة قانونا في حال استمرار تعنّت مصالح مباركي في عدم تسوية وضعية المستخدمين في كل المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني، استنادا إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وفي هذا السياق، أشار إشعار الاتحادية الخاص بالوقفات الاحتجاجية الذي تم إرسال نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن وزارة التعليم العالي لم تستجب لانشغالات الموظفين والعمال في ظل تفاقم المشاكل والتهديدات والضغوطات والصعاب التي يعاني مستخدمو القطاع، وكذا تعسف الإدارة وتغولها بالرغم من أنه تم إيداع أرضية المطالب المهنية والاجتماعية لدى مصالح الوزارة الوصية يوم 27 جوان 2013، علاوة على عرض الحال المودع لدى ديوان الوزير بتاريخ 16 أفريل 2014، حسب ذات المصدر.
