نجحت المساعي دبلوماسية الحثيثة في (إجبار) السلطات البلجيكية أخيرا على الإفراج عن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المحتجزة منذ الأسبوع الماضي لنزاع مالي مع شركة هولندية للصيانة. ذكرت مصادر متطابقة أمس أنه تم رفع الحجر عن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي احتجزت في بروكسل الأسبوع الماضي، مضيفة في ذات الصدد أن قرار رفع الحجر تم بعد مساعي قامت بها الخطوط الجوية مع المتعامل الهولندي. وكانت السلطات البلجيكية قد حجزت إحدى طائرات الخطوط الجوية الجزائرية من طراز (بوينغ) في مطار بروكسل بأمر من العدالة البلجيكية. وتشير معلومات نشرتها مصادر متطابقة إلى أن سبب الحجز يعود إلى نزاع مالي مع شركة هولندية للصيانة. بعبارة أخرى الخطوط الجوية الجزائرية لم تدفع فاتورة الصيانة لهذه الشركة رغم التحذيرات العديدة، ما جعل القضاء البلجيكي يأخذ قرارا يقضي بحجز طائرة كانت تسير رحلة بين الجزائر العاصمة وبروكسل. وذكرت المصادر ذاتها أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها الخطوط الجوية الجزائرية وصلت إلى مليون دولار، وهذا هو السبب الذي أدى إلى حجز الطائرة الجزائرية التي يبلغ ثمنها 37 مليون دولار، وأضافت أنه في حال لم تدفع الشركة الجزائرية دينها فسيتم بيع الطائرة المحجوزة في المزاد العلني لتعويض الشركة الهولندية التي قامت بأعمال صيانة. وأثار هذا الحادث استياء الحكومة التي رأت في هذا الحجز مساسا بكرامة الجزائر وبسيادتها الوطنية، ما جعل الخارجية الجزائرية تستدعي يوم الأحد -حسب وكالة الأنباء الجزائرية- سفيري الجزائرببلجيكاوهولندا السيد فريديريك موريس والسيدة فيلميجن فان هافتن من أجل تقديم (توضيحات أكثر). وأوضح وزارة الشؤون الخارجية أنه تم (استدعاء السيد فريديريك موريس سفير مملكة بلجيكابالجزائر والسيدة فيلميجن فان هافتن سفيرة مملكة هولندابالجزائر يوم الأحد بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم استقبالهما على انفراد من قبل الأمين العام للوزارة عبد الحميد السنوسي بريكسي). وأعرب السيد بريكسي للدبلوماسيين عن (استغراب) و(عدم تفهّم) السلطات الجزائرية لقرار منع طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من الإقلاع بمطار بروكسيل وحجزها. وأشار السيد بريكسي إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي (كان ما يزال هناك مجال للطعن، كما كان هناك إجراء قضائي جاري على مستوى محكمة الجزائر حيث تم توجيه دعوة للامتثال للشركة الهولندية في 17 ديسمبر الجاري)، كما تأسف للإجراء (الخطير) الذي تم اتخاذه مع تجاهل الدعوى الجارية بالجزائر طبقا للقانون والأحكام المتضمنة في العقد الذي يربط شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الهولندية (K AIR BV).