ناقضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الاثنين ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال في وقت سابق، حيث صرّحت بأن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري خلال شهر مارس 2015 مثلما كان مقرّرا، مبرزة أن احتياجات القطاع تقدّر ب 7 آلاف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، علما بأن سلال أكّد (تجميد) كل مسابقات التوظيف المقرّرة العام القادم في إطار سياسة التقشّف لمواجهة تبعات انهيار أسعار البترول. ذكرت بن غبريط خلال منتدى الإذاعة الوطنية أن مسابقة توظيف الأساتذة المبرمجة خلال شهر مارس 2015 (ستتمّ في آجالها المحددة خلافا لما تمّ تداوله بشأن تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في إطار سياسة الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط). تصريح بن غبريط يناقض بشكل واضح ما قاله الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان قد أعلن على هامش افتتاح معرض الإنتاج الجزائري مؤخّرا أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجّل خلال سنة 2015 في كل القطاعات وذلك غداة المجلس المصغّر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصّص للتطوّرات المسجّلة على مستوى السوق النفطية الدولية وأثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ولفتت الوزيرة إلى أن التربية الوطنية (غير معنية بهذا الإجراء باعتبارها قطاعا استراتيجيا يحتاج إلى سدّ احتياجات المناصب الشاغرة والمقدّرة خلال الموسم الدراسي 2015 -2016 ب7 آلاف منصب خاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة)، كما أكّدت بالمناسبة أنه (لا وجود لمشكل التوظيف في قطاع التربية الوطنية، وأن هناك عددا كبيرا من المناصب الشاغرة التي تستدعي ملءها). وعن علاقة الوصاية بالشركاء الاجتماعيين على ضوء الاحتجاجات التي عرفها الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية أعربت السيّدة بن غبريط عن أملها في أن تتفهّم مختلف النقابات موقف الوزارة إزاء مطالبها (التي تمّت الاستجابة إلى 95 بالمائة منها)، وقالت إن قطاعها (يحتاج مزيدا من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية للشركاء الاجتماعيين)، معربة في ذات الوقت عن أسفها لترويج بعض المعلومات الخاطئة من قِبل بعض ممثلي الإعلام في الجزائر. وذكّرت وزيرة التربية في سياق آخر بالإجراءات المتّخذة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانان نهاية السنة الدراسية، من بينها إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية الطور الابتدائي والحقّ في الاختيار بين موضوعين اثنين في كل المواد المختبر فيها في امتحان البكالوريا، إضافة إلى منح مدة نصف ساعة إضافية من وقت الامتحان. وفي ردّها على سؤال حول الإجراءات الاستعجالية لقطاعها الرامية إلى التخفيف من البرامج وتحسين أداء المدرسة الجزائرية أعلنت السيدة بن غبريط أن (التغيير الجذري والحقيقي سيكون ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 عقب استكمال الدراسة التي يعكف عليها خبراء ومختصّون بيداغجيون وتربويون)، وقالت إن هذا التغيير سيمسّ مجالات عديدة منها محتوى البرامج والكتب في المراحل التعليمية الثلاثة، مؤكّدة أن ما تقوم بها الوزارة في هذا الشأن (يصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة التلميذ وتحسين مردوده ونتائج امتحاناته). وبالنظر إلى (أهمّية) مرحلة التعليم الثانوي في المسار الدراسي للتلميذ أكّدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنه سيتمّ خلال شهر جانفي 2015 تقييم هذا الطور (بهدف إيجاد تصوّر جديد لتقييم التلاميذ، خاصّة منهم المترشّحين لاجتياز إمتحان شهادة البكالوريا). وبخصوص مكانة القطاع الخاص في المنظومة التربوية أوضحت السيّدة بن غبريط أنه (ستتمّ إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحكم العلاقة بين الوصاية والمدارس الخاصّة في الجزائر من خلال تحديد مؤشّرات جديدة تمكّن هذه المدارس من لعب دورها كاملا في الساحة التربوية الوطنية وتكون بالتالي شريكا أساسيا ومكمّلا للمدرسة العمومية).
