يتوجّس الجزائريون خيفة ممّا سيحمله العام الجديد 2015 من مفاجآت غير سارّة في ظلّ انتهاء آخر فصول السنة الماضية بتقشّف اقتصادي نتيجة تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤثّر سلبا على الجوانب الأمنية، السياسية، الاجتماعية وحتى الرياضية في حال إذا ما غابت عن الحكومة الحنكة والحذر اللاّزمين في التعامل مع الرهانات والتحدّيات المقبلة. في هذه المتابعة حاولت (أخبار اليوم) تسليط الضوء على أبرز التحدّيات التي تنتظر الجزائر في 2015 بالاستعانة بآراء خبراء ومحلّلين في مختلف المجالات: أمنيا: هذه الألغام يجب تفكيكها في 2015 عرفت الأيّام الأخيرة من السنة المنصرمة ضربات موفّقة للجيش الوطني الشعبي على فلول الإرهاب، أبرزها القضاء على زعيم (جند الخلافة) الموالي ل (داعش) عبد المالك قوري. لكن ورغم هذا النّجاح الباهر، إلاّ أن سنة 2015 تظلّ محفوفة بالألغام التي يجب تفكيكها والتعامل معها بحذر وحنكة، حسب العديد من الخبراء الأمنيين. وفي السياق، قال الخبير الأمني علي الزاوي في تصريح ل (أخبار اليوم) إن القضاء على زعيم (داعش) في الجزائر انتصار مدوّي على فلول الإرهاب، (لكنه لا يعني أننا قضينا على الإرهاب نهائيا، حيث أن سنة 2015 تحمل العديد من التحدّيات الأمنية في طيّاتها، خصوصا في ظلّ تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية بفعل الوضع غير المستقرّ على الحدود)، هذا الوضع من الممكن أن يتفاقم -حسب محدّثنا- في حال إذا تمّ التدخّل عسكريا في ليبيا. وأمام هذا الواقع شدّد الزاوي على ضرورة رفع حالة التأهّب على الحدود الشرقية التي تشكّل خطرا داهما على أمن واستقرار الجزائر، فيما لا يتوقّع حدوث انزلاقات مغربية في الحدود الغربية بسبب الورطة الحقيقية التي يعرفها الجيش المغربي الذي شهد حالات تمرّد متتالية خلال الستّة أشهر الأخيرة، فضلا عن الوضع الأمني المضطرب في بعض دول الخليج، والتي من المتوقّع أن تعصف بالأنظمة الملكية ومنها نظام محمد السادس. وفي سؤال حول تأثيرات أزمة البترول على الاستقرار الأمني للجزائر قال رئيس منظمة طلائع الجزائريين إن انهيار أسعار البترول سيبدّد الوعود الحكومية بالتنمية وتوزيع الأراضي، خصوصا في الجنوب الجزائري الذي يوجد على صفيح ساخن، متوقّعا تحرّكات شعبية تشبه ما حدث في تفرت مؤخّرا. وأضاف الزاوي أنه حذّر من تراجع أسعار النفط يوم اندلاع شرارة ثورات الربيع العربي، ومن هنا طالب المتحدّث بضرورة تغيير الحكومة بشكل عاجل (حتى لا نصطدم بكارثة تدهور الوضع الاجتماعي وضرب استقرارنا تحت حجّة تراجع وانهيار أسعار النفط). ويرى محدّثنا أن رجل المرحلة الحالية هو رجل المهمّات الصعبة أحمد أويحيى الذي واجه الأزمة الاقتصادية خلال العشرية السوداء. اقتصاديا: احتواء أزمة البترول أهمّ التحدّيات لطالما لجأت الحكومة إلى توظيف البحبوحة المالية التي وفّرتها أسعار البترول المرتفعة في السنوات الأخيرة لشراء (السلم الاجتماعي) قبل أن تتدهور أسعاره خلال نهاية سنة 2014 وتعلن الحكومة التقشّف، فما هي الحلول التي بقيت في يد الحكومة في ظلّ التراجع الكبير لأسعار النفط؟ سؤال يطرحه الجزائريون بقوة هذه الأيّام. يرى جانب من المختّصين والفاعلين الاقتصاديين أن الدولة اتّخذت جملة من الترتيبات والإجراءات لتجنّب تداعيات انهيار أسعار البترول من خلال دعم المنتوج الوطني. والمعلوم أن الرئيس في قراراته لم يذكر الدعم الاجتماعي الذي سيتمّ الحفاظ عليه مع ترشيد النفقات، ثمّ إن الجزائر لن تتأثّر باضطرابات السوق النفطية كونها اتّخذت إجراءات مهمّة من خلال تسديد الديون المستحقّة عليها، بالإضافة إلى البحبوحة المالية التي يوفّرها احتياطي الصرف، وكذا الأموال المرصودة في صندوق ضبط الإيرادات، وزيادة على ذلك لسنا منخرطين في السوق العالمية ولن تؤثّر علينا الأزمة مباشرة مع أنها ستستمرّ لمدّة 36 شهرا، لذلك وجب اتّخاذ إجراءات تحفّظية واحترازية والتوجّه إلى سياسة أخرى. بينما يتوجّس جانب كبير من الجزائريين من استمرار السقوط الحرّ لأسعار الذهب الأسود الذي يعتبر قوت الجزائريين، حيث أن تراجع أسعار النفط قد يُجبر الحكومة على تقليص ميزانية التسيير وتخفيض الرواتب ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، ما قد يؤدّي إلى غضب شعبي كبير في الأجل القريب، وراح بعض المحلّلين يصفونه ب (الزلزال الذي سيضرب المجتمع الجزائري) كما في أزمة النفط 1986 حين عجزت الدولة آنذاك عن تلبية الاحتياجات الضرورية فتفجّرت انتفاضة 5 أكتوبر 1988. بينما تراهن الحكومة في 2015 على تنويع الاقتصاد الجزائري بالزراعة والصناعة والخدمات والسياحة وقطاعات أخرى، ليصبح اقتصادا منتجا بدل الاعتماد بشكل شبه كلّي على الريع البترولي. سياسيا ودبلوماسيا: تعديل الدستور وتتويج الوساطة في مالي وليبيا تنتظر الجزائر في 2015 الكثير من المواعيد التي ستمكّنها من تتويج مسارات الإصلاح والتقويم، ومنها الموعد مع التعديل الدستوري بعد استكمال مسار المشاورات السياسية الموسّعة في 2014 التي أشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، والتي شهدت مشاركة فعاليات حزبية وشخصيات وطنية. وأكّد الرئيس بوتفليقة مؤخّرا أن (مشروع تعديل الدستور يهدف مثلما سبق لي وأن اِلتزمت به أمامكم إلى توطيد استقلالية القضاء وحماية الحرّيات وتعزيز الفصل بين السلطات، وكذا دور البرلمان ومكانة المعارضة وتعزيز قواعد الديمقراطية والتعدّدية الفتية). وتعهّد بوتفليقة بأن يتضمّن الدستور الجديد حماية حقّ المعارضة في الاعتراض، وقال إنه (يضبط قواعد التنافس والاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمّة من الفوضى والانحرافات). وفي الشان الدبلوماسي تسعى الجزائر لتتويج وساطتها في أزمات مالي وليبيا وتبدو الفرصة مواتية لنجاح الوساطة الجزائرية في ليبيا كما في مالي -حسب العديد من المختصّين-، خاصّة وأن قَبولها بالمهمّة جاء بطلب الدولتين وحظي بدعم دولي كبير، ويمكن أن يجد الليبيون سبيل الحلّ في الجزائر، خاصّة وأن التركيز الإعلامي كلّه منصبّ على ما يجري في الشرق الأوسط وهجوم دول التحالف على التنظيم الإرهابي المعروف باسم (داعش)، ما يقي المبادرة من التشويش والتأثير السلبي عليها قدر المستطاع. وترى الجزائر أن مصلحتها الاستراتيجية ومصلحة البلدين المجاورة احتواء المخاطر الكامنة في برميل المتفجّرات على الحدود الشرقية والجنوبية. اجتماعيا: 3 هزّات اجتماعية تتربّص بالحكومة تنفّس الجزائريون الصعداء لمّا أكّد وزير السكن عبد المجيد تبّون أن المشاريع السكنية غير معنية بإجراءات التقشّف نظرا لكونه قطاعا استراتيجيا، وهو ما يجعل قطاع السكن على رأس تحدّيات الحكومة في 2015، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحتجاجات المتكرّرة للمواطنين الذين يعانون من أزمة سكن وما تمثّله من خطر محدق بالاستقرار والسلم الاجتماعي. من جهة أخرى، يتوقّع خبراء أن القدرة الشرائية للجزائريين ستتراجع من 3 إلى 5 بالمائة خلال عام 2015 مقارنة بالسنة الحالية، خاصّة وأن أسعار المواد الغذائية المستوردة ستشهد ارتفاعا يصل إلى نحو 10 بالمائة خلال نهاية الثلاثي الأوّل من السنة القادمة لكون 50 بالمائة من المواد الغذائية المستهلكة في الجزائر يتمّ استيرادها من الخارج. ويعود اضطراب الأسعار وارتفاعها إلى عجز الإنتاج، الاحتكار والمضاربة وسوء التنظيم، ما يؤثّر إجمالا على القدرة الشرائية، كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر عامل رئيسي في تراجعها، خاصّة وأن سياسة الأجور ليست مرتبطة بمعدل، وهو ما يمثّل قنبلة موقوتة تهدّد بتفجير مكسب اللمّ الاجتماعي. وفي السياق ورغم مسارعة الحكومة إلى طمأنة الجزائريين باستحالة إلغاء المادة 87 مكرّر، وأن الزيادات في الأجور ستشمل جميع الجزائريين دون استثناء عن طريق التدرّج واستبعادها إلغاء أو تأجيل العمل بالقروض الاستهلاكية، إلاّ أن التخوّف الكبير الذي أبدته الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني والمختصّون من تراجع الحكومة عن بعض القرارات الصادرة في عزّ البحبوحة المالية جرّاء التراجع المتواصل والمخيف لأسعار البترول مقابل ارتفاع صرف الدولار وتراجع قيمة الدينار من الممكن أن يؤدّي إلى صدام عنيف بين طرفي المعادلة. رياضيا: الشعب يريد كأس إفريقيا يتطلّع الجزائريون وخاصّة محبّو الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص بكثير من التفاؤل إلى ما سيحمله العام الجديد من الجانب الرياضي في ظلّ ترقّب الكثير من الأحداث الرياضية، خاصّة المتعلّقة بكرة القدم على غرار كأس أمم إفريقيا التي ستجري في غينيا الاستوائية منتصف الشهر الداخل، والتي يعوّل فيها على تألّق رفقاء براهيمي والعودة بالتاج الإفريقي إلى الجزائر الذي غاب عن خزائنها منذ 25 سنة، وبالضبط منذ دورة 1990 التي احتضنتها الجزائر. أمّا على صعيد الفِرق فيطمح الجزائريون عموما وأنصار وفاق سطيف على وجه الخصوص إلى أن يكلّل (النسر الأسود) موسمه الناجح قارّيا بالتتويج بكأس (السوبر) الإفريقي المقرّر في شهر فيفري المقبل، والذي يصطدم فيه بنادي الأهلي المصري بطل كأس الكنفدرالية. تحدّي آخر من المنتظر أن تواجهه الرياضة الجزائرية خلال 2015 ألا وهو كأس العالم لكرة اليد، والتي تعتبر الرياضة الثانية من حيث الشعبية في الجزائر، حيث تعوّل جماهير الكرة الصغيرة على تألّق رفقاء الحارس سلاحجي في قطر والظهور بوجه يليق ببطل إفريقيا وبتاريخ كرة اليد الجزائرية. وبالعودة إلى الهزّات العنيفة التي طبعت الرياضة الجزائرية خلال السنة المنقضية والمتعلّقة أساسا بحوادث العنف والرشوة فإن التحدّي الأبرز خلال 2015 هو دون شكّ العمل على اجتثاث هذه الظواهر السلبية من ملاعبنا وذلك لا يكون إلاّ بمباشرة إجراءات جدّية بمشاركة كلّ الجهات المعنية. كما يعوّل الشارع الرياضي الجزائري على تجاوز الحكومة لأزمة البترول للرفع من وتيرة الأشغال لتجهيز مرافق رياضية في المستوى المطلوب تحسّبا لكشف الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن هوية البلد المنظّم لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، والتي تعتبر الجزائر أبرز مرشّح لتنظيمها.
