طوت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة في نوفمبر 2004 بعد خمسة أيام من محاكمة إطارات شركة لاكنان الستة الذين تمسكوا مند بداية المحاكمة وإلى أخر لحظة ببراءتهم من تهمة جناية وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها التي نسبت إليهم وأن الأسباب التي أدت إلى الكارثة هي الرياح القاهرة وليست أسباب تقنية وقد أسدل القضاء الستار على واحد من الملفات التي طرحت الكثير من الجدل بتبرئة المتهمين الستة بعد أكثر من ست ساعات كاملة من المداولة. جلسة أمس استهلت بمرافعة آخر محامي من هيئة الدفاع مقران ايت العربي الذي ركزا في مرافعته أن التماسات النيابة كانت جد قاسية مقارنة بالوقائع المتابع بها المتهمون غير أن الكلمة الأخيرة لن تعود إليها ولا حتى إلى دفاع الأطراف المدنية بل ستعود إلى هيئة المحكمة التي يضع فيها كل تقثه لإنصاف موكله وبقية المتهمين وان مسؤولية وفاة 18 بحارا تتحملها سلطات عليا في البلاد ومسؤولي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بعدما امتنعوا عن إرسال الطائرات المروحية لإنقاذ الضحايا رغم رسائل الاستغاثة التي أطلقها ربان السفينة والمسؤول الأول بالشركة الوطنية للملاحة "ع.كوديل" وهذا بحجة أنها لايمكنها الإقلاع بسبب رداءة الأحوال الجوية داعيا هيئة المحكمة إلى الرد على الأسئلة 18 التي طرحت لكل متهم والاقتناع أنهم أبرياء من الجرم المنسوب إليهم. التماس أقصى عقوبة.. ممثل الحق العام هو الأخر تدخل أمس محاولا تبرير طلباته المتمثلة في إدانة المتهمين الرئيسين بالمؤبد مصرحا انه بناء علة الوقائع المتابع بها المتهمون والتي أدت إلى وفاة 18 بحارا لا يزال اثنين منهم في عداد المفقودين وما ترتب عليه من ترميل للنساء وتيتيم للأطفال تستوجب التماس أقصى عقوبة ينص عليها القانون الجزائري ليأمر رئيس المحكمة بغلق باب المناقشة وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين حيث أستهل الكلمة المدير العام السابق للاكنان "علي.كوديل" الذي شكر هيئة المحكمة التي سمحت لهم بالحديث بكل حرية مؤكدا للمرة الألف أن الباخرة لم تكن في حالة وإبحار وأنه لا يملك صفة المجهز أي التصرف بحرية في قيادة الباخرة وأنهم كباش فداء تم التضحية بهم بعد أن أمر رئيس الجمهورية بتحديد المسؤولين طالبا إفادته بالبراءة. أما المدير التقني السابق فقد أكد أن الضحايا تقاسم مع البعض منهم أفراحهم وأحزانهم خاصة البحار "بحباح" فقد كان احد تلاميذه قبل أن يحتل منصبه وأنه من شجعه على الدراسة أما عن الكارثة فقد حاول تجنبها قدر المستطاع حيث اتصل بجميع الجهات المسؤولة للإنقاذ وانه أول من سارع إلى تشكيل خلية أزمة مؤكدا أن عملية الإنقاذ لم تكن في المستوى كونه تتبع كل المجريات بعد التحاقه بخلية الأزمة، إذ اتصل بالرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير الميناء وبمدير الملاحة التجارية بوزارة النقل، قصد إخطار وزير النقل بالموضوع، وأكد أن وزير النقل اتصل به، وأخطره بخطورة الوضع وبضرورة استعمال المروحيات لنجدة الطاقم وهو ذات التأكيد الذي صرح به "ح.سيد أحمد" رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، الذي حضر كشاهد بتأكيده أن المركز تدخل، ولكن الإمكانيات الخاصة بالنجدة، في هذه الحالات،غير متوفرة، ما أدى إلى عدم التحكم بصفة جيدة في الوضع وهو ما ذهب إليه "ز.صالح"، مفتش تقني لباخرة بشار حيث أكد نقص وسائل النجدة الخارجية هو السبب الرئيسي في فقدان الضحايا وليس الحالة السيئة التي كانت عليها السفينة ثائلا "لم أقصر في أداء واجبي كنت على اتصال دائم مع قائد السفينة حتى قبل انطلاقها ب 48 ساعة ولقد مكثت في السجن 70 شهرا و03 أيام بدون ذنب وأطالب بحريتي وبراءتي. أما المفتش التقني "ك.إ" فقد اكتفى بترديد ا عبارة "إني بريء.. بريء.. براءة الذئب من دم يوسف"، في حين صرح مدير التجهيزات الخارجية "د.مصطفى" إننا في عداد الموتى في السجن ولن أقبل أن أعاقب في مكان الشخص المذنب، أما المهندس التقني فقد صرح انه يضع كل تقثه في العدالة لإنصافه وتبرئته مما نسب إليه. أما قاضي الجلسة قبل مغادرة القاعة فقد طالب من عائلات الضحايا والمتهمين التزام الصمت أثناء النطق بالحكم ومن لم يلتزم فسوف فستتم متابعته جزائيا بجنحة الإخلال بالنظام العام خاصة أن جلسة أول أمس شهدت تصفيق عائلات المتهمين استهجانا بتدخلات القاضي. هذا ما حصل في الدقائق الأخيرة قبل غرق السفينة في حدود الساعة الرابعة من يوم 11 نوفمبر 2004، انطلقت سفينة بشار من الرصيف بعد الإنذار الذي وجهته لها إدارة الميناء بعد نصف ساعة يتصل قائد الباخرة بواسطة هاتفه المحمول بالمفتش العام للشركة الوطنية للنقل البحري حيث أبلغه بأن الباخرة في حالة سيئة وخطرة وأنه لا يمكنه رفع المخطاف والباخرة تنحرف باتجاه حاجز خير الدين ليتصل بعدها في حدود الساعة الرابعة و50 دقيقة بالقبطانية وحراس السواحل عن طريق جهاز راديو"ف.آش.آف" وأبلغهم بأن الباخرة في حالة سيئة وخطرة وأنه لم يستطع رفع المخطاف أو قطعه. كما أبلغهم بأن الرياح تدفعه نحو حاجز خير الدين طالبا إرسال قاطرات لمساعدته غير أن ضابط بالخفارة طلب منه الانتظار ثم اتصل به بعد 10 دقائق واخبره ان جميع القاطرات مشغولة ليرسل قائد السفينة مجددا إنذار استغاثة "أس.أو.أس"، عن طريق الجهاز الآلي "ج.م.د.آس" والذي استقبلته جميع البواخر والمحطات المجهزة بمثل هذه الأجهزة. في حدود الساعة الخامسة مساء يعلم قائد الباخرة حراس السواحل أنه على بعد 100 إلى 200 متر من الصخور الكاسرة للأمواج لحاجز خير الدين بعد 10 دقائق يتم إرسال قاطرة “"مصطفى بن بولعيد" و"يسر واحد" في اتجاه باخرة "بشار"“ لكن هذه القاطرات لم تستطع التقدم بسبب قوة الأمواج في حدود الخامسة و11 دقيقة قائد الباخرة يبلغ حراس السواحل بأن الباخرة بدأت تغرق وأن المياه بدأت تغمر سطحها وطلب السرعة في نجدة الطاقم وبعد بضع دقائق أخبرهم بأن الباخرة بدأت تميل يمينا والمياه تغمرها، وأنها في حالة خطيرة جدا ويطلب المساعدة كما أعلمهم من الصعب الآن إنقاذ الطاقم بالقاطرات وطلب التدخل بواسطة الطائرات المروحية كما أبلغ حرس السواحل بأن الطاقم سيتجمع في مؤخرة الباخرة لتسهيل عملية الإنقاذ ليقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في حدود الخامسة والنصف بالاتصال بالمركز الجهوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالوسائل الجوية ويطلب إرسال طائرات مروحية لإنقاذ طاقم الباخرة غير أن رد هذا الأخير كان سلبي حيث أعلن أن الطائرات المروحية ليس بإمكانها الإقلاع بسبب أحوال الطقس السيئة وفي هذه الأثناء أتصل قائد الباخرة وأعلن أن بحارين القيا بنفسيهما في عرض البرج وطلب بنجدتهما فورا فخرجت قاطرة "يسر واحد" للبحث عنهما، بالموازاة، تم إرسال قاطرة "سيدي عبد الرحمان" لكون محركها أقوى بعد فشل قاطرة وفي حدود الساعة الثامنة ليلا اتصل قائد الباخرة لآخر مرة بضابط القبطانية ليبلغه أن الباخرة تغرق وينقطع الاتصال بعدها نهائيا، ليتم تشكيل خلية أزمة والاتصال بالجميع الجهات المسؤولة التي تدخلت للاستعانة بفرق إنقاذ إسبانية التي وصلت طائرتها المروحية في حدود الثالثة صباحا قبل ان يتم العثور على احد البحارين حيا بعد أن قذفته أمواج البحر إلى شاطئ السابلات وبين تاريخ 16 نوفمبر و10 ديسمبر 2004، تم انتشال جثث البحارة 10 مع بقاء 5 أفراد في عداد المفقودين.
