طالب ممثّل الحقّ العام بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بإدانة صاحب شركة تصدير واستيراد ب 07 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، مع الأمر بحرمانه من جلّ حقوقه المدنية طيلة 5 سنوات وإلزامه بمستحقّات نشر الحكم الصادر في حقّه على باب دار البلدية والمحكمة على خلفية اتّهامه بانتحال صفة وكيل الجمهورية والنصب والاحتيال على مواطنين وسلبهم أموالهم مقابل التكفّل بمنازاعاتهم القضائية. شهدت جلسة المحاكمة المثيرة إصدار هيئة المحكمة أمرا بإيداع موظفة في ثكنة عسكرية رهن الحبس بعد تغييرها لأقوالها التي أدلت بها في محاضر الضبطية القضائية في محاولة منها لرفع شدّة العقوبة التي تتهدّد المتّهم عن الأفعال المجرّمة قانونا بالتنكّر لمعرفتها له، حيث تمّ تحرير ضدها إشهاد عن تغيير أقوالها السابقة، على أن يتمّ سماعها على محضر رسمي عن إدلائها بشهادة الزُّور، إلى جانب تشديد وكيل الجمهوية على تطبيق سيف العدالة على المتّهم الذي لم يسلم منه أيضا خلال الجلسة المحامي (ب.م.ص) عضو النقابة،حيث حاول توريطه في الملف بتوجيه اتّهامات له بأنه هو العقل المدبّر، وأنه كان يعمل لصالحه، ما دفع هيئة دفاعه إلى الانسحاب ومطالبة المحكمة بإلزام المتّهم بدفع غرامة مقدارها 100 مليون سنتيم لتجاسره على رمز من رموز (الجبّة السوداء) ودينار رمزي لمساسه بشرف مهنة المحاماة. تتلخّص وقائع القضية في أن المتّهم اتّخذ من محيط محكمة بئر مرادر رايس مكانا للإيقاع بضحاياه بعد إيهامهم بأنه وكيل الجمهورية، حيث يقترح عليهم مساعدتهم في حلّ مشاكلهم القضائية مقابل مبلغ مالي، قبل أن يتمّ الإيقاع به من طرف عائلة أحد المتّهمين الذي يقبع في السجن عن تهمة السياقة في حالة سُكر بعدما طالبها بمبلغ 160 مليون سنتيم مقابل إخلاء سبيله، غير أنه تمّت إدانة المعني بالسجن 06 أشهر موقوف التنفيذ ليتمّ إيداع شكوى ضد وكيل الجمهورية المزيّف مفادها أن الضحية تعرّف عليه عن طريق سيّدة يعرفها وهي موظفة في ثكنة عسكرية كانت قد قصدت نفس المتّهم من قبل لمساعدتها في قضيتها المتعلّقة بطلب إلحاق نسب ابنها البالغ من العمر 24 سنة، حيث حثّه رجال الشرطة على مواصلة التعامل مع وكيل الجمهورية المزعوم قصد الإطاحة به في حالة تلبّس، وهو ما وقع فعلا، حيث تمّ ضبط منتحل صفة النائب العام ببئر مراد رايس وهو يقبض مبلغ 30 مليون سنتيم من ضحيته، ليتمّ تقديمه للعدالة وإحالته على المحاكمة. ومن خلال التحقيق معه اتّضح أن المتّهم أحسن اقتناء ضحاياهم وله جرأة بالغة في تحقيق مآربه كونه كان يترصّد ضحايا في محيط المحكمة وليس بعيدا عن مركز الشرطة، كما كان يتّخذ من المقاهي والمطاعم المحاذية للمحكمة وأخرى بسيدي يحيى كقاعات استقبال ل (زبائنه)، واتّضح أنه باشر مهامه منذ سنة 2006 عقب توقيف نشاط شركته المختصّة في التصدير والاستيراد، وقد مكّنته طرقه الاحتيالية من كسب مبالغ مالية طائلة مكّنته من شراء سيّارة فخمة، كما تمّت مصادرة مبلغ 750 مليون سنتيم من منزله عند إخضاعه للتفتيش، إلى جانب عدّة وثائق رسمية وهويات وكمّية من الذخيرة عبارة عن حزمة رصاصات بلاستيكية. وخلال محاكمته راح منتحل صفة وكيل الجمهورية يفجّر قضية ثانية بالادّعاء أنه كان يقوم بأفعاله لصالح أحد المحامين وهو (ب.م.ص)، عضو نقابة، غير أن هذا لم يقنع هيئة المحكمة التي واجهته بأنه متورّط في قضايا أخرى عبر مختلف المحاكم الابتدائية بمجلس قضاء الجزائر، وهي القضايا التي ألحّ ممثّل النيابة العامّة على التحقيق فيها، لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
