وقف نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال سنة 2014 على قرابة 800 قضية إعتداء تم على إثرها إيداع 338 شخصا متورّطا الحبس الاحتياطي، فيما أفرج عن 368 موقوفا آخر منهم 128 موقوفا متابعا في 253 قضية اعتداء على الأشخاص، و12 موقوفا في 18 قضية مسّت التزوير و4 أشخاص تم توقيفهم في قضيتين مسّتا الاقتصاد الوطني وهي القضية التي تم على إثرها حجز مبلغا ماليا قدر ب 300 000 دولار / 1 179 880 أورو و195 500 دج، بالإضافة الى 15258 غرام من المعدن الأصفر وسيارتين سياحيتين، الى جانب قضايا أخرى كجرائم السرقة بمجموع 321 قضية سرقة منها 8 قضايا تتعلق بسرقة الماشية التي زرعت الرعب بين مربيّي المواشي خلال الأشهر القليلة الأخيرة ناهيك عن القتل العمدي وقضيتي إختطاف وهي القضايا التي تورّط فيها بطالون بنسبة 42 45 بالمائة. وتمكنت وحدات الدرك الوطني الاقليمية من تسجيل 16 قضية تخص التهريب 281 مداهمة إنتهت الى إسترجاع كميات من المحجوزات الخاصة بالخمور والأسلحة المحظورة، السيارات والذهب بالإضافة الى 23 قضية تخص الهجرة غير الشرعية و3 قضايا تتعلق بتزوير النقود التي عرفت تناميا خلال السنة المنصرمة التي شهدت توقيف 207 شخصا أودع منهم 87 شخصا الحبس. كما عالجت الشرطة الاقتصادية خلال السنة المنصرمة 576 قضية منها 350 قضية تتعلق بإنعدام السجل التجاري، 112 قضية تخص عدم وجود الفواتير و45 قضية لعدم نشر الأسعار، وهي القضايا التي تم على إثرها حجز أزيد من 18900 قارورة مشروبات كحولية، 68 هاتفا نقالا، 05 سيارات، مولّدين كهربائيين، 04 مكيفات هوائية و05 أجهزة للإعلام الآلي الى جانب 32 ميزان إلكتروني وكميات هائلة من المواد الغذائية.
