تشهد الساحة السياسيّة التونسيّة مجدداً، تحرّكات احتجاجية على قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، على ضوء اتهام بعضهم أعضاء في حكومة الحبيب الصيد وديوان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على غرار مستشاريه محسن مرزوق وخميس الجهيناوي، ووزيرة السياحة سلمى اللومي، بالتطبيع. وسبق أن لاحقت التهمة ذاتها وزيرة السياحة في حكومة مهدي جمعة، آمال كربول التي خضعت يوم المصادقة على التشكيلة الحكومية من قبل المجلس الوطني التأسيسي إلى محاكمة نيابية وأخرى مدنية ، من قبل منظمات وطنية مناهضة للتطبيع ومطالبة بتجريمه. وبادرت جمعيات مدنيّة وأحزاب سياسيّة، ترفع شعارات مثل الشعب يريد تجريم التطبيع ، و لن يحكمنا مطبّعون و التطبيع خيانة ، إلى مطالبة مجلس نواب الشعب بإبعاد كل الشخصيّات التي تحوم حولها هذه الشبهة، سواء من حكومة الصيد أو من رئاسة الجمهورية. ولم تتردّد أحزاب ومنظمات مناهضة للتطبيع، تزامناً مع انعقاد البرلمان لمنح حكومة الصيد الثقة، في تنظيم وقفة احتجاجية، أول من أمس، لحثه على عدم منح الثقة للحكومة. المطالبة بقانون تجريم التطبيع ويؤكّد رئيس جمعية هوية المقاومة، شمس الدين الرويسي، أن مسيرة المطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قد انطلقت منذ سنوات طويلة، وتكثفت التحركات منذ عام 2011 مع انطلاق صياغة الدستور التونسي الجديد . ويلفت إلى اتصالات مع المجلس الوطني التأسيسي للضغط على النواب، بهدف المطالبة بتجريم التطبيع مع هذا الكيان بموجب الدستور، لكننا لم نتوصل إلى مبتغانا، بعدما تمّ حذف الفصل بضغط خارجي ودولي . ويشدّد الرويسي على ضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع ويعاقب المطبّعين ، لافتاً إلى أنّ الخطير في هذه القضيّة هو أنّ التطبيع اتخذ منحى علنياً، وبصورة غريبة، بعدما كان سريّاً إلى حد ما، ومتخذاً شكلاً اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً وجامعياً غير ظاهر للعيان . والأخطر من ذلك كلّه أنّ التطبيع بات يمسّ اليوم، وفق الرويسي، مؤسّسات السيادة في تونس، من خلال الإصرار على تعيين شخصيّات متّهمة بالتطبيع على رأس السياسة الخارجيّة والسياحيّة، متهماً حكومات ما بعد الثورة باعتماد هذا الأسلوب . ورفعت التنسيقيّة المناهضة للتطبيع، ورقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، قبل يومين، كما وزّعت نسخاً منها للنواب، طالبت فيها بضرورة عدم منح الثقة لحكومة الصيد، واعتبار سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني من أوليات المجلس في المرحلة المقبلة ، وفق ما يكشفه عضو المكتب السياسي لحركة الشعب حافظ السواري . ويشدّد السواري على أنّ وضع هذه القضيّة على رأس أولويات مجلس نواب الشعب، وسنّ قانون لهذا الغرض، يُعدّ من صلب المحافظة على السيادة الوطنية، وغير ذلك يُعتبر خيانة للشعب ولتونس وللمقاومة وللقضية الفلسطينيّة . ويلفت إلى أنّ مجموعة من مكوّنات المجتمع المدني وأحزاباً سياسية انطلقت في حملة لمناهضة التطبيع والمطبعين، إلى جانب الشروع في سلسلة من الحوارات بالتنسيق مع مثقفين وجامعيين وأكاديميين مدافعين عن هذه القضية، باعتبار أن الكثير من هذه الفئات لا يمانع التعامل مع الكيان الصهيوني من خلال الإنتاجات الثقافية والسينمائية والأكاديمية والمشاركة في اللقاءات والسفر إلى إسرائيل . ويشهد الشارع التونسي، في سنوات الثورة الأربع الأخيرة، احتجاجات وتحرّكات انتظمت بالأساس في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وأمام المجلس الوطني التأسيسي. وقد رافقت أعمال صياغة مسودة الدستور ضغوط كبيرة، من أجل تضمين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإفراده بفصل خاص. بعد أخد وردّ وجدل واسع في مداولات المجلس الوطني التأسيسي، استقر الرأي على عدم إفراده بفصل في الدستور، باعتبار أن الأخير لا يحتمل مسائل تفصيلية مماثلة، تستوجب بدورها أن تُضمّن في نصوص قانونيّة لا دستوريّة.
