طوت محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع ملف محاولة تصدير قرابة 29 كيلوغراما من القنّب الهندي إلى مرسيليا عبر ميناء الجزائر تورّط فيها كهلان، أحدهما ميكانيكي ينحدر من ولاية قسنطينة أدين ب 15 سنة سجنا نافذا، أمّا الثاني فينحدر من ولاية وهران ويقيم في ولاية باتنة وقد قضت بسجنه 20 سنة بعدما تبيّن خلال الجلسة أنه هو المموّن ومسبوق قضايا في قضايا المتاجرة بالمخدّرات. تمّت إحالة المتّهمين (ب. جمال الدين) و(ب. أحمد) في الستينات من العمر على العدالة لمواجهة تهم بيع مواد مخدّرة من طرف جماعة إجرامية منظّمة ومحاولة التصدير غير الشرعي للمخدّرات وانتحال هوية الغير. وحسب ملف القضية فإن المتّهمين كانا بصدد تهريب أكثر من 28 كلغ من المخدّرات إلى فرنسا على متن باخرة (طارق بن زياد) عبر ميناء العاصمة، والتي انطلقت وقائعها شهر جويلية 2011 عندما تمّ إخضاع سيّارة الميكانيكي من نوع (بيجو 405) للتفتيش الروتيني من طرف أعوان الجمارك، حيث تمّ العثور على كمّية معتبرة من المخدّرات على مستوى الهيكل القاعدي للسيّارة تمثّلت في 259 حزمة بمجموع 28.940 كلغ من القنّب الهندي، كما عثر بحوزة المتّهم على مبلغ 1000 أورو و14 ألف دج، وبعد إحالته على التحقيق صرّح بأنه كان على علم بوجود المخدّرات على متن سيّارته، وأنه كان بصدد نقلها إلى مرسيليا لشخص يجهل هويته مقابل 20 ألف دينار جزائري للكيلو غرام الواحد، وأضاف أن هذه المخدّرات وضعها له شخص من غرب العاصمة يدعى (أحمد) يقيم في ولاية باتنة، وأنه قبل السفر قضى اللّيلة داخل السيّارة في أحد المواقف، وأنه كان على اتّصال دائم بالمتّهم الثاني الذي كان يتّصل للاطمئنان على البضاعة. على إثر هذه التصريحات باشرت مصالح الضبطية القضائية تحرّياتها لتحديد هوية المتّهم الثاني، حيث تبيّن من خلال التحقيق أن الأمر يتعلّق بالمتّهم (ب. أحمد) يقيم في ولاية باتنة، وأن هذا الأخير اقتنى شريحة هاتف نقّال بهوية مزوّرة حتى يتمكّن من تمويه مصالح الأمن. وخلال استجواب المتّهم الرئيسي تراجع عن تصريحاته في محاضر التحقيق، حيث جاء برواية أنه خلال شهر مارس 2011 أعار سيّارته للمتّهم الثاني بغرض استعمالها في موكب زفاف، وأن هذا الأخير استغلّ الوضع وقام بحشوها بالمخدّرات، ما جعل القاضية تذكّره بأن مهنته هي الميكانيك ومن غير المعقول أن لا يكشف وجود المخدّرات طيلة 4 أشهر، خاصّة وأنه أخضعها للمراقبة التقنية، والتي نفت وجود المخدّرات في تلك الفترة، واستفسرته كيف قام بإعارة سيّارة قديمة ومعطّبة للمشاركة في موكب زفاف. أمّا المتّهم الثاني فقد أنكر وجود سابق معرفة بينه وبين المتّهم الأوّل، غير أن دفاع الميكانيكي طلب من هيئة وقتا مستقطعا للحديث إلى موكّله وبعدها صرّح المتّهم بأن لديه تصريحات أخرى، حيث اعترف بالجرم المنسوب إليه، وبأنه اتّفق مع (ب. أحمد) على نقل 1 كلغ من المخدّرات، وأنه تفاجأ عندما عثرت مصالح الأمن تلك الكمّية المعتبرة، وأن المتّهم الثاني نقل المخدّرات إلى غاية عين مليلة، حيث تكفّل هو بنقلها إلى العاصمة مقابل أن يمنحه (حويجة)، مضيفا أنها أوّل مرّة يقوم بنقل المخدّرات، في حين تمسّك المتّهم الثاني بإنكاره، ليلتمس ممثّل الحقّ العام إدانتهما بالسجن المؤبّد قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
