حملة وطنية لمناهضة الإعلانات الكاذبة وسائل الدعاية والإشهار صارت من بين الوسائل الأكثر استعمال لترويج السلع، وغزت الومضات الإشهارية محطات فضائية تلفزيونية وإذاعية ومجلات وصحف دون أن ننسى مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنيت التي تنفجر بالإعلانات، وكان غرضها الرئيسي تشجيع أو تحفيز المستهلك على شراء سلعة ما أو الحصول على خدمة معينة ووجدها المتعاملون كضرورة لغاية الربح السريع لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ألى أي مدى يمكننا الوثوق في هذه الإشهارات؟ وما مدى صحتها؟ وكيف لنا أن لا نقع ضحايا هذه الإشهارات وأضرارها المترتبة على المستهلك؟ حسيبة موزاوي إن ظاهرة تعدد السلع والخدمات التي تميز الأسواق في نظام الاقتصاد الحر بالجزائر، لا تمنح المستهلك حرية حقيقية لاختيار السلعة أو الخدمة المناسبة كما قد يبدو ظاهريا، ومرد ذلك راجع إلى الإشهارات القوية وغير الموضوعية التي تصاحب عرض المنتوجات، والتي تمارس ضغطا قويا على إرادة المستهلك، وتحجب عنه المعطيات الحقيقية عن جوهر المادة أو الخدمة وهذا لا ينفي وجود إعلانات ليس فيها خطورة على سلامة المستهلك، إلا أنها قليلة مقارنة مع التي تستهدف الربح المادي ولو على حساب سلامة المستهلك، بل ويتعدى الأمر أحيانا إلى سلامته الصحية، ما يجعلنا نفهم حجم الكوارث التي تسببها المنتجات الصناعية وإعلاناتها التجارية. 15 فيفري يوم لمناهضة الإعلانات الكاذبة ومن هذا المنطلق أطلقت جمعية حماية المستهلك حملة ضد الإعلانات الإشهارية الكاذبة من خلال وقفة جديدة ستنظمها يوم الخامس عشر من الشهر الجاري (15 فيفري) تنديدا بالعشوائية الحاصلة والفوضى التي تميز ميدان إشهار السلع للمستهلكين والإفرازات السلبية لهذه الإعلانات على جميع الأصعدة لاسيما تأثيراتها على الصحة وكذا الاقتصاد الوطني، بعد أن ابتكر أصحابها أساليب عديدة للنصب على المستهلك والتي تهدف إلى نشر الوعي لدى هذا الأخير من خلال حملات التوعية التي يجب أن تبدأ من المدارس والجامعات، ليس حول الإعلانات المضللة وفقط بل يجب أن يتعمق الوعي في الكثير من القضايا التي تهم المستهلك، وللاستفسار أكثر حاولنا الاتصال برئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك السيد مصطفى زبدي غير أنه لم يرد على اتصالنا. إعلانات غرضها النصب على المستهلك كما ربطنا اتصالا بالسيد (م. كمال) مختص في الاقتصاد الذي أشار بدوره أن هناك بعض الإعلانات تتم بغرض النصب على المستهلك أو إيهامه وفي هذه الحالة يجب إلزام الجهة التي تطلب نشر الإعلان بتقديم مستندات أهمها السجل التجاري وجميع البيانات الخاصة بالشركة التي تعلن عن بضائعها وأن يكون له مقر ثابت يمكن الرجوع إليه في حالة وجود عيوب في السلعة، ويتم رفض أي إعلان يكتفي برقم التليفون المحمول، مضيفا أن هذه الإعلانات الكاذبة والخادعة، تحتاج إلى ضوابط وإجراءات صارمة وتنفيذها بحسم حتى لا يقع المستهلك فريسة لمثل هذه الإعلانات الوهمية، ومشيرا أن صور النصب عن طريق هذه الإعلانات أصبحت مبتكرة ويقوم أصحابها بتطويرها بصفة مستمرة، ولهذا يجب منع مثل هذه الإعلانات الظاهرة من وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة وعدم الركض وراء هذه الإعلانات بل يجب رفضها نهائيا. كما أضاف المتحدث أن وسيلة الإعلام ليست جهة رقابية ولكنها تستطيع رفض مثل هذه الإعلانات فهي تعتبر مسئولة مع الشركات التي تعلن عن السلع المضللة للمستهلك. الومضات طريق لترويج السلع المغشوشة إذن من يوقف نزيف هذه الأموال الطائلة التى تذهب للمحتالين سواء من بيع سلع رديئة أو مغشوشة أو مقلدة وليست لها ضمان أو سلع فاسدة من خلال خدمات وهمية كالإشهارات المضللة؟ سؤال يضع الدوائر والمؤسسات الصحية الحكومية في قفص الاتهام ويجبرها على اتخاذ وقفة جدية لضبط هذه الإعلانات ووضع نظم ومعايير للإعلان حول ما يتعلق بصحة الإنسان، ولا يقف الأمر عند هذه الحد بل ينبغي أن تقوم الجهة الصحية المسؤولة بتقييم الإعلان وعدم الترخيص بنشره وبثه إلا بعد التأكد من صحة المعلومات والخدمات المقدمة وهل تنطبق مع الحقيقة في محتواها ومضمونها وحتى لا يقع المستهلك فريسة لكثير من الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى إيجاد التشريعات والضوابط المنظمة التي على ضوئها يتم التحكم والسيطرة على الإعلانات التي تعرض على المستهلك ومن خلال أي وسيلة إعلانية كانت.
