مشروع بطاقة المعاق بين أيدي النواب أكّد وزير الشباب عبد القادر خمري أن وزارته تملك إمكانيات إنسانية ومالية للتكفّل بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصّة، مضيفا أن نوعية الخدمات التي سيقدّمها القطاع لن تتحقّق إلاّ بمرافقة وتحسيس شريحة المجتمع، كما أن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصّة ما يزال في حاجة إلى العمل والتحسين في الخدمات. أوضح أمس عبد القادر خمري خلال تنصيب اللّجنة الوطنية لانطلاق تحضير الندوة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصّة بالتعاون مع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة تحت مرافقة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل التي نظّمت بإقامة الميثاق بالعاصمة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومؤسسات الدولة ووزارة الشباب بإقامة الميثاق تقدّم الكفالة والرعاية المناسبة للشريحة المعاقة لأنها -حسبه- في مستوى واحد من المواطنة الجزائرية، كما لها حقوقها على جميع المسؤولين، خاصّة الوزارات والمؤسسات التي عليها توفير الصلة المباشرة لضمان التواصل، الاستماع وربط الجسور الضرورية لمرافقتهم وتحسين معيشتهم، وكذا إدماجهم في المجتمع، مضيفا في سياق كلامه أن الندوة المزعم انعقادها قريبا تتميّز بالبعد الإنساني. كما ستسمح الندوة بفتح ورشات وتقديم المعطيات اللاّزمة لذوي الاحتياجات الخاصّة، بالإضافة إلى عرض الطلبات وتوفير وسائل التنقّل لهم، موجّها نداءه إلى كلّ الجهات الوصية الحكومية والمجتمع لتحسين معيشة المعاق، بالإضافة إلى تعاون ومشاركة القطاع العام في إدماج تلك الشريحة التي لها نفس الحقوق والواجبات الجزائرية في عالم الشغل. بالمناسبة، قال المتحدّث إن شريحة المعاقين هم ضحايا إرهاب الطرقات، في حين باتت الحصيلة لا تقدّر ولا تحصى، كما شدّد قائلا: (لا لكلّ أشكال العنف)، وأضاف في سياق حديثه: (المصالحة الوطنية كانت مناسبة لذلك، لن نعود إلى صفحة العشرية الحمراء التي طوتها الجزائر ولابد من التذكير بها عند كلّ مناسبة). وعن التراكمات الاجتماعية في الجزائر قال خمري إنه لابد أن تتصحّح بتعاون الجميع، الحكومة والمجتمع. وللإشارة، يُنتظر يشارك في الندوة الوطنية التي -حسب وزير الشباب- ستسمح بتغيير الميكانيزمات الخاصّة بفئة المعاقين بالعمل المنظّم وورقة العمل، وكذا تظافر جهود المجتمع ممثّلين من وزارة الداخلية، مديرية الأمن الوطني، وزارة النقل، الصحّة واللّجنة الوطنية. من جانبها، أكّدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن وزارتها تعمل منذ سنوات على اتّخاذ مشكل الإعاقة كمشكلة وطنية تعتني بها الدولة من كافّة النواحي، مؤكّدة ضرورة إدماج هذه الفئة في المجتمع، وكذا وجوب مضاعفة العمل، قائلة في سياق كلامها: (لابد أن تكون في مستوى تطلّعاتها)، كما أكّدت أن من أهمّ التوصيات التي جاء بها برنامج الخماسي الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصّة، وبالضبط ما تعلّق بالمرافقة والإدماج، كاشفة في هذا الصدد أنه تمّ تقديم مشروع البطاقة الصحّية الجديدة للمعاق إلى البرلمان ضمن الاتّفاق الدولي للصحّة.
