ذكرت مصادر قضائية ل(أخبار اليوم) أن عميد القضاة لدى محكمة الحراش، في العاصمة، قد فتح تحقيقا ضد موظفين بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية حول تُهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله بغرض تحويل مستثمرة فلاحية تقع بمنطقة برواقي علي من ملاّكها الأصليين لفائدة رجل أعمال مقابل تلقيهم رشاوي فاقت 500 مليون سنتيم. التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 09 جوان 2014 بناء على شكوي مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها اربعة اشقاء أصحاب المستثمرة الفلاحية رقم 06 التي استفادوا منها سنة 1987 ، غير أنه سنة 2009 قام 05 موظفين بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمراسلة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدراية للحراش لإخطاره بأن أصحاب المستثمرة قاموا برمي النفايات فيها، وعليه تلقوا إعذار بنزعها، مؤكدين أن هذا الادّعاء غير صحيح، غير أنه بتاريخ 09 جانفي 2010 حرر ضدهم محضر عدم الامتثال وتم رفع شكوى ضدهم لدى مديرية الفلاحة بتهمة تحويل طبيعة القطعة الأرضية عن وجهتها بغرض نزع ملكية المستثمرة منهم، غير أنهم استفادوا بالبراءة ومنحها لرجل الأعمال (د.علي) مقابل رشاوي يإيعاز من موظفي الديوان من بينهم (م.محرز) و(ح.عبد الكريم). وأضاف المشتكون أن تصريحاتهم جاءت بناء على معلومات من طرف شقيق رجل الأعمال الذي كان في البداية شريكا لهم قبل أن يحال تغيير ملكية المستثمرة باسمه بدون سند قانوني بل عن طريق استغلال نفوذ موظفي الديوان وتزوير وثيقة دفتر الشروط،. حيث وصل الى مسامعهم أن هذا الأخير قدم مبلغ 55 مليون سنتيم رشوة للمتهم (ح.عبدالكريم) بوساطة شقيقه، كما أن الموظف (م.مصطفى) قد طالب المتهم (د.علي) مبلغ ضخم مقابل التنازل عن المستثمرة الفلاحية وبالفعل منحه مبلغ 100 مليون سنتيم وحرر له شهادة تأمره بتحضير ملف للحصول على جزء من المستثمرة وبذلك أضاف له مبلغ 375 مليون سنتيم وقد تم إصدار الشهادة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تحث رقم 115/2012. وانطلاقا للتحريات تبين أن الشاكين أبرموا سنة 2012 عقد شراكة مع المتهم (د.علي) الذي استظهر لهم لاحقا شهادة إمضاء دفتر عقاري التي تعني استفادته من المشتثمرة ما جعلهم يطعنون في مصداقية الشهادة التي تبين أنها مزورة عن طريق السكانير، كما أخطرتهم المديرية الفرعية بالحراش أن الوثيقة غير قانونية. من جهته المتهم (ح.عبدالكريم) صرح بأنه كان موظف بمديرية المصالح الفلاحية بولاية الجزائر في الفترة مابين (2006-2010) كان مكلف بسجل الاعتراف بصفة فلاح إلى غاية تحويله الى الغرفة الفلاحية كتقني، نافيا تلقيه أي رشوة مقابل تقديم امتيازات، معترفا بمعرفته بكل من المتهم (م.محرز) و(م.مصطفى) بصفتهما زملاء. أما (م.مصطفى) متصرف إداري بالمديرية الفلاحية لولاية الجزائر صرح انه فعلا كان يعمل بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأن الشاكين تم اسقاط حقوقهم من ملكية المستثمرة بموجب قرار قضائي بسبب تفريغهم الردوم المستخرجة من ميترو الجزائر، أما الشهادة المزوّرة الصادرة عن الديوان فقد تبين أنها مزورة وتم حبس المدعو (د.علي) لأجلها نافيا بذلك تلقيه أي مبالغ مالية مقابل تحرير تلك الشهادة. وهي نفس تصريحات باقي المتهمين الموظفين بالديوان الوطني للفلاحة (م.محرز) و(ت.يزيد) و(د.محمد) الذي نفوا تهمة الرشوة واستغلال النفوذ والتزير واستعماله في وثيقة (شهادة إمضاء دفتر عقاري) ولا تزال التحريات في الملف متواصلة بناء على قرار غرفة الاتهام.