فضيحة سوناطراك.. القصة الكاملة

* هذه هي الصفقات التي كبّدت سوناطراك خسارة 1100 مليار *
تشرع (أخبار اليوم) في نشر تفاصيل واحدة من أكبر ملفات الفساد التي طالت العمود الفقري للاقتصاد الجزائري وأحدثت ضجة كبيرة لدى الرأي العام لما فيها من نهب لأموال الشعب وتهريبها للخارج عبر طرق تدليسية من طرف إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة وتتعلق بالمجمع النفطي سوناطراك التي خلصت التحقيقيات القضائية بشأنها إلى تورط 18 متهما على راسهم المدير العام محمد مزيان ونجليه في ابرام 03 صفقات وتضخيم فواتيرها.
مئات الملايير بالعملة الوطنية والاجنبية، فيلا، وعقارات، استنزفت وهربت وحولت لفائدة أباطرة المجمع البترولي الذي تحول الى ملكية خاصة بعقود خارج القانون ظلت طيلة سنوات محل تحري من قبل القضاة الذين خلصوا في اخر المطاف الى اسقاط التهم عن بعض الشخصيات النافذة التي ذكرت في الملف الذي يضم 293 صفحة كانت لها يد مباشرة في ابرام هذه الصفقات على غرار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ورئيس ديوانه رضا هامش ، وغيرهم من الاسماء الذين طالهم التحقيق قبل أن يبرئهم رغم تصريحات المتهمين التي تدينهم.
وسيواجه المتهمون ال 18 من بينهم 06 موقوفين على راسهم نجلا المدير العام لسوناطراك ونائبه وبعض المديرين التنفيذيين منتصف الشهر الجاري تهما ثقيلة تتعلق بقيادة جماعة اشرار، تبييض الأموال، ابرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من السلطة، وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ الرشوة، المشاركة في اختلاس اموال عممية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض، إعطار امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال ابرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة.
05 صفقات مشبوهة بقيمة 1100 مليار.. القضية اللغز
بداية الفضيحة كانت معلومات وصلت الى مصالح الضبطية القضائية عن حركة رشوة واستغلال النفوذ بمؤسسة سوناطراك، لتنطلق سلسلة من التحريات توصلت الى أن الشركة امضت 05 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم مع مجمع الشركة الالمانية كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك في اطار مشروع انشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، وان المجمع الالماني دخل السوق الجزائري سنة 2005 واستطاع بتواطؤ مع المدير العام محمد مزيان ونجليه بشير فوزي و محمد رضا على الحصول على امتيازات غير مبررة وهذا على حساب المصلحة االإقتصادية للشركة رغم أن القانون على ان المسير لاينتفع باي شكل من الاشكال من الصفقات التي تخص المجمع مع اي شركة.
تبين من خلال التحقيق وجود اتفاق بين مزيان محمد رضا ابن الرئيس المدير العام لشركة سونطراك و أل اسماعيل محمد رضا جعفر مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال ألجيري على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين بعدما كان يشغل منصب مدير قسم الإنتاج حيث جاء هذا الإتفاق بعد إعطاء وزير الطاقة والمناجم تعليمات ألحت على ضرورة تأمين المنشأت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام مراقبة جد متطور والحماية الإلكترونية، حيث قام المتهم ال اسماعيل ياقتراح من نائب المدير العام إشراك الشركة الألمانية FUNKWERK المختصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية والتي يعد ابن مزيان بشير فوزري شريكا فيها ويملك 200 حصة بقيمة 2 مليون دينار إدخالها كطرف في العقد المبرم بين سونطراك وشركة كونتال ألجيري بحكم ان هذه الاخيرة لا تملك المؤهلات المهنية والتكنولوجية لإبرام عقود مع سوناطراك في مجال نظام المراقبة البصرية، حيث أشار من قبل وزير الطاقة بعد إرسالية محمد مزيان بالموافقة على إشراك الشركتين وذلك بتاريخ 28/09/2005 وسبق ذلك دراسات ميدانية عدة شهور لتحديد حاجيات المنشأت وانتهت بإعطاء تقييم مالي لحاجيات سوناطراك لتأمين منشأتها وعلى وجه الخصوص المركب الصناعي الجنوبي بحاسي مسعود كنموذج، مع العلم أنه تم الإستعانة باستشارات ومكتب دراسات يضم إطارات جزائريين، وجاءت الموافقة بعد ان طلب بلقاسم بومدين من مزيان محمد منحه تفويض لأجل إمضاء العقد مع المجمع الألماني وومنح في 04/06/2006 من قبل مزيان محمد إلى حساني مصطفى مدير قسم الإنتاج لإمضاء عقد بالتراضي مع مجمع كونتال فوكوارك بليتاك بمبلغ 1.960.760.816.79 دينار بتاريخ 12/06/2006 تنفيذا للتعليمات، رغم انه لم يسبق للمجمع الالماني وأن تحصل على اي صفقة في هذا الميدان وجد نفسه متحصل على الصفقة بمبلغ قدره 197 مليار سنتيم، غير انه لم يتم نشر ذلك العقد بنشرة الإعلان عن المناقصات قطاع الطاقة والمناجم طبقا لمقتضيات التعليمة 408-15، وذلك بأمر من نائب المدير العام الذي برر عدم النشر بأن ذلك العقد يتعلق بتأمين منشات سونطراك وهو امر سري، حيث تبين من التحقيق أنه لم تحصل أي مفاوضات حول العرض التجاري الذي قدمه المجمع الألماني قبل إمضاء العقد كما هو معمول به، مما يؤكد تواطؤ بلقسام بومدين مع مزيان محمد من أجل إبرام العقد.
حيث أعلن نشاط المنبع عن 3 مناقصات وطنية ودولية محدودة في 06 / 03 / 2006 باقتراح من المتهم بلقاسم بومدين المسؤول عن ذلك النشاط من أجل تجهيز 123 منشأة تابعة إليه بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول ومنع التوغل، في حين أن التعليمة 408-15 لم تكن تنص على ذلك الشكل من المناقصات إلا بموجب التعديل، حيث انه وبعد مشاركة مجموعة من الشركات والمجمعات الأجنبية في المناقصات المذكورة وتقديمها عروضا تقنية ودراستها قرر مزيان محمد وباقتراح من بلقسام بومدين تقسيم المناقصات الثلاثة على 4 حصص ومنح كل حصة إلى احد المجمعات أو الشركات الأربعة المؤهلة وهي GPT CONTTEL FUNKWERK-VAST-SIEMENS- GPT SERPE MARTEC وذلك قبل فتح العروض التجارية من قبل اللجنة المختصة في 16/08/2006، إذ تم توزيع ثلاث حصص على الشركات الثلاثة المذكورة بعد انسحاب شركة SIEMENS، وتم منح الحصة الثانية للمجمع الألماني كونتالفوكوارك الذي قدم عروض على عدة منشآت وكانت مرتفعة مقارنة مع العروض المقدمة من شركة VAST بقيمة 30670.629.391.7 دج على الحصة 03 الذي كان أقل عرضا، ونفس الشيء بالنسبة لشركة SERPE MARTEC بقيمة 6.484.004.424 دج للحصة 01 والذي كان أقل عرض، لكن بالنسبة للحصة رقم 02 التي أخذها المجمع الألماني بقيمة 8.738.338.663.73 بنسبة زيادة تفوق 40 بالمائة واقترح بلقاسم بومدين على مزيان إجراء مفاوضات مع المجمع الألماني بتخفيض العروض التجارية بنسبة 15 بالمائة، رغم ان التعليمة لا تشير إلى إجراء مفاوضات بعد فتح العروض التجارية من جراء مناقصة، ولأن المتهمين خالفا القوانين المعمول عمدا إلى التخفيض من قيمة العرض والتي انتهت بقبول تخفيض بنسبة 11.4 بالمائة، حيث أبرمت حسب الملف 3 عقود مع المجمع في شكل تراضي ولم يؤخذ فيها بمبدأ المنافسة وقبول أقل عرض تجاري كما هو معمول به قانونا في قانون الصفقات والمناقصات، بل تمت تحت ضغوط ابن الرئيس المدير العام ونائبه لوجود مصالح شخصية لابن المدير فيها رغم الدراسة التي قدمها رئيس المشروع الذي كان اسعار المجمع مرتفعة جدا وان المنافسين قدموا عروض باسعار جد منخفضة ماجعلعم يطالبون المجمع بخفض العرض المالي غير ان التخفيض بقي مرتفع بالنسبة باقي العروض.
كما كشف التحقيق تناقض في تصرفات كل من مزيان محمد وبلقسام بومدين فيما يخص الحصة الرابعة التي لم يتمكن منحها بعد انسحاب شركة سيمانس إذ اقترح بلقاسم بومدين على محمد مزيان الإعلان عن مناقصة محدودة أخرى مع حرمان الشركات الثلاث منها وتقسيم الحصة 05 على الحصص الي منحها إلى شركات اخرى، وهذا يتناقض مع الطابع الإستعجالي الذي تذرعا به فيما يخص المشاريع.
200 مليون دولار رشاوي مقابل تمكين سايبام من مشروع أنبوب الغاز غالسي
يعتبر مشروع إنجاز أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر وسردينيا من بين الصفقات التي طالها الفساد، بحيث تحصلت الشركة الإيطالية سايبام على المشروع بطرق ملتوية وبمساعدة من الوزير السابق للطاقة والمناجم وإطارات سوناطراك الذين تحصل كل واحد منهم على رشاوي وصلت 200 مليون دولار، أين أكد المتهمون من خلال تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد على أن صفقة إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز غالسي تمت بطريقة غير قانونية، وهو المشروع الذي يسمح بنقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة أقسام قسمين في البر وقسمين في البحر ، ولذا فقد قام مجمع سوناطراك بإعلان مناقصة وطنية ودولية لإنجاز المشروع الخاص بالبر وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام ومنها عين جاسر تملوكة كوديت الدراوش على طول351 كم، وتبين أن هذا القسم سجل تأخرا في الإنجاز بسبب غياب المنافسة في جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 07 أكتوبر2008.
ويشير الملف إلى أن وضعية هذه الصفقة تم إبرازها في مراسلة من رئيس قسم الدراسات المكلف بالمشروع ل. كمال والمرسلة إلى نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بالنقل عبر الأنابيب ش. حسين في شركة سوناطراك، وأوضح لهم أنه لا يمكن إتمام الصفقة نظرا لوجود متنافسين فقط، لكن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان وافق في الإرسالية التي بعثها له نائبه بلقاسم بومدين على إتمام الاستشارة في هذا المشروع بخصوص متنافسين فقط، ليتم منح شركة سايبام الصفقة مقابل امتيازات غير مبررة حصل عليها مسؤولو سوناطراك، وهي الامتيازات التي كشف عنها مسؤول شركة سايبام لدى استجوابه من قبل المحكمة الإيطالية، أين صرح بأنه دفع الرشاوي عن طريق حساب بنكي أجنبي وتلقاها مسؤولون في سوناطراك وحتى وزير الطاقة شكيب خليل، وتذهب تصريحات هذا الأخير إلى أنه تم دفع المبالغ المالية الكبيرة على مراحل إلى غاية 2010 وهو تاريخ اكتشاف الفضيحة في الجزائر، وكل هذه الرشاوى كانت لغرض الاستفادة من 35 بالمائة من مشروع أنبوب الغاز غالسي ، حيث أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2008 تم اجتماع لجنة فتح الأظرفة التقنية الخاصة بالاستشارة المحدودة للمناقصة الخاصة بالمشروع، وبعد فتح عرض الشركة الفرنسية Spie CAPAG_ والمجمع الإيطالي سايبام ألجيريا تم تسليم العروض للجنة وتم دراسة العرضين وتحديد أجل 21 يوم للإعلان عن الشركة المتحصلة على المشروع، وتم عقد اجتماع بتاريخ 23 مارس2009 للجنة فتح الأظرفة بالمناقصة الوطنية والدولية بخصوص القسم الثالث عين جاسر/ تاملوكة وبعد فتح العروض تبين أن عرض المجمع الإيطالي والمقدر بحوالي 668 مليون دولار أمريكي مرتفع جدا، ونفس الشيء بالنسبة لعرض الشركة الفرنسية وتم تحرير تقرير بخصوص عدم ملاءمة عرضهما وبالتالي عدم جدوى المناقصة، لكن رغبة المسؤولين في سوناطراك لإتمام الصفقة كانت أقوى من قانون الصفقات ومن كل التقارير التي تفيد بأن عرض الشركة الإيطالية مرتفع جدا أي ب5 مرات مقارنة بسعر المشروع الحقيقي.
وفي هذا السياق، يشير الملف إلى أن رئيس لجنة فتح الأظرفة _ي. م_ راسل نائب الرئيس المدير العام _ب. ب_ بخصوص صفقة إنجاز مشروع _أنبوب الغاز غالسي_ وعرض عليه مجموعة من التوصيات لتسوية الصفقة ومن بينها أن يتم الاتفاق مع المجمع الإيطالي لتخفيض السعر بنسبة 40 بالمئة، أو إلغاء إجراءات الاستشارة المحدودة واللجوء للمجمع الجزائري والمتكون من مؤسسات عمومية مختصة في هذا المجال، غير أن ما حصل هو اللجوء للتفاوض مع المجمع الإيطالي رغم أن ذلك مخالف لقانون الصفقات بسوناطراك.
صفقة إعادة تهيئة مقر غرمول ب8 آلاف مليار
تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت شركة الألمانية IMTECHL GMBH من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 73 مليون أورو أي 8000 مليار سنتيم وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد وهذا بسبب اصرار الوزير شكيب خليل على اختيار مواد عالية الجودة في الترميم ورفض التخلي عن ذلك رغم أن القيمة المالية جد مرتفعة والتكاليف باهظة حسب تقارير اللجنة المشرفة على دفتر الشروط، والتي لم يأخذها شكيب خليل بعين الاعتبار، وأصرَ على منح الشركة الألمانية الصفقة رغم عدم أهليتها، ليتم الاتصال بمكتب دراسات لتحضير للمناقصة لصاحبته المتهمة نورية ملياني قد شارك فيها 08 شركات قبل ان تنسحب ستة منها ما استدعي تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة BERRY اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض، غير ان الوضعية المالية للشركة التي لا تسمح لها حسب ما ورد من تصريحات باستلام مشاريع مهمة من قبل سوناطراك التي تأكد منها أعضاء اللجنة وأبدوا تحفظات بشأنها لم تمنع المتهم من اتخاذ قرارات انفرادية وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه محمد رحال شوقي محمد المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها رغم ان المعطيات التقنية اكدت ان الشركة غير مهلة حيث تم الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض الذي كان مقرر في 08/03/2009 حيث ان إلغاء الشركة المذكورة أخيرا كان سيؤول إلى إلغاء جدوى المناقصة حسب التنظيم 15--408 وهو ما لم يرده المسؤولون المتهمون، وتأكد من الملف أن هذه الملاحظات رفعت في استشارة لوزير الطاقة والمناجم الذي تلقى تقريرا حول عروض الشركات المتقدمة للمناقصة بموجب إرسالية واشر عليها في 17/07/2009 شركة IMTECH فازت بالمناقصة ولم يبق أمامكم إلا التفاوض من أجل التخفيض بنبة 10 بالمائة أو أكثر وهو ما حصل لتحدد قيمة المناقصة كما ذكر سابقا، وبعد مباشرة فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في الملف عمل محمد مزيان على إلغاء العقد بتاريخ 16/11/2009 أي بعد مرور أربعة أشهر من عقده بعد الحصول على موافقة وزير الطاقة.
ترقبوا مزيدا من التفاصيل..
ما أوردناه في هذا التقرير مجرد خيط البداية لفضيحة (سونطراك)، وما ذكرناه ليس تخمينا أو افتراء، بل وقائع محفوظة في ملفات العدالة، وترقبوا المزيد من التفاصيل المثيرة في أعدادنا اللاحقة إن شاء الله.