بعد صدور مرسوم إنهاء تعويض أعباء نقل الإسمنت إلى الجنوب أثار قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بإصدار مرسوم يقضي بإنهاء تعويض أعباء النقل الخاصة بمادة الإسمنت المنقول الى جنوب البلاد، ومنح السيطرة على هذا القطاع للمؤسسة الوطنية للإسمنت (جيكا) التي ستغطي بعد صدور هذا القرار كل ولايات الجنوب حفيظة واستياء كل رؤساء الغرف الصناعية والتجارية لولايات الجنوب العشر الكبرى، حيث يرى هؤلاء أن ولاياتهم ستخسر بهذا القرار كثيرا من التقدم الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل وهي المكاسب التي تم تحقيقها -حسبهم- خلال السنوات الأخيرة من خلال تعاملهم مع كبريات الشركات العاملة في القطاع وعلى رأسها العملاق الفرنسي لافارج. ويرى رؤساء الغرف الصناعية والتجارية لولايات الجنوب العشر الكبرى، بحسب مراسلة خاصة لهم مع الوزير الاول عبد المالك سلال والتي تحوز أخبار اليوم على نسخة موقعة منها تسلمتها بولاية تمنراست، خلال الزيارة الاخيرة التي قادت وزير التجارة الى الولاية التي اجتمع فيها بمدراء الغرف الولائية، أن المتعاملين الاقتصاديين بهذه الطريقة فإن ولايات الجنوب ستخسر ما يقارب 300 اتفاقية مبرمة مع الشركاء المتعاملين الاقتصاديين ومصانع الإسمنت الوطنية، وأفادت نفس المراسلة أنه لن يتمكنوا من مواصلة تعاملهم مع هذه المصانع نظرا لبعد المسافة ومصاريف النقل والضرائب. من جهة أخرى، أكد مدراء الغرف الصناعية والتجارية لولايات الجنوب العشر الكبرى وهي أدرار، تمنراست، ورقلة، النعامة، تندوف، ايليزي والبيض، الساور، أن تواجد شركة (جيكا) حاليا في بعض ولايات ودوائر الجنوب لا يغطي سوى 20 بالمائة من احتياجات المنطقة من هذه المادة في وقت، مضيفين أن هذا المرسوم سيقضي على عمل الكثير من أبناء الجنوب من المتعاملين الاقتصاديين اللذين يموّلون هذه الولايات بما يعادل 80 بالمائة من احتياجات الإسمنت التي وصفت في المراسلة الخاصة بالوزير الأول عبد المالك سلال من قبل المدراء العشر بالمادة الحساسة والأساسية في إعمار المنطقة. كما يتوقع المصدر ذاته ارتفاع أسعار الإسمنت مجددا بالمنطقة، حيث أكدوا في ذات السياق أن السعر قد يصل الى أضعاف مضاعفة عما كان عليه سابقا سنة 2003 قبل أن تعلن الحكومة عن دعم هذه المادة في السوق الوطنية، اين يشير المصدر ذاته أن الفارق في السعر بين المتعاملين الاقتصاديين وشركة جيكا سببه أن هذه الأخيرة تموّل مخازنها الموجودة على مستوى الولايات بسعر شراء يقدر بحوالي 140ألف دينار لكل عشرين طنا في وقت يشتري فيه المتعاملون الاقتصاديون نفس الكمية بما قيمته 190 الف دينار من شركة لافارج ومع ذلك يبقى هامش ربح هؤلاء أقل بكثير من هامش ربح شركة جيكا ، مشيرين في الوقت ذاته أن هذه الأخيرة ترفض تموين المتعاملين الاقتصاديين بهذه المادة، متوقعين في السياق ذاته أن ينخفض سعر الإسمنت إذا تواصل التعامل مع الشركات الأخرى بدل مؤسسة (جيكا).
