أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف المتهم المدعو (ج. سعيد)، رئيس حظيرة السيارات ببلدية القصبة، المتابع بجناية إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تنشر التقتيل والتخريب، تورطت في اغتيال عناصر الشرطة بالعاصمة سنوات 1995 و1996 تضم 43 متهما، من بينهم سيدتان وتاجر مخدرات. حسب الملف القضائي للمتهمين تبين أنه بتاريخ 10 جوان 1996 وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود عناصر تنتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة بشوفالي بمناخ فرنسا، وبعد تطويق المنطقة وقع اشتباك بين مصالح الأمن وعناصر الجماعة، أين تم القضاء على عنصرين منها. وبعد اقتحام المسكن الذي اتخذته الجماعة كمخبأ سري لها تم توقيف امراتين، ويتعلق الأمر بكل من المدعوتين (مليكة) و(جميلة)، وأثناء التحقيق معهما تم التوصل إلى هوية عناصر الجماعة الإرهابية المتكونة من 43 متهما قسمت إلى ثلاث مجموعات، الأولى تمت متابعة عناصرها بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة أما الثانية فهي الإسناد والثالثة تنفيذ عمليات اغتيال عناصر الشرطة بالعاصمة. ومن بين عناصرها المتهم المدعو (ج. سعيد) البالغ من العمر 58 سنة، رئيس حظيرة السيارات ببلدية القصبة، والذي أفرغ أمر بالقبض الصادر في حقه بتاريخ 23 جوان 1996 بعد توجهه إلى مركز الأمن للتصريح بضياع شريحة هاتفه النقال، أين تبين أنه محل متابعة قضائية بناء على أحداث جرت خلال العشرية السوداء حينما تم اكتشاف مخبأ للجماعات الإرهابية بشوفالي، أين حصل اشتباك وتم القضاء على إرهابيين، ومن ثم فتح تحقيق معمق في القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهم. خلال التحقيق أيضا تبين وجود جماعة أخرى مهامها الإسناد تعمل تحت لواء الجماعة الأولى، وقد تم ذكر اسم المتهم ضمن الجماعة التي كانت مكلفة بتنفيذ عمليات الاغتيال، وقد تم تعليق قرار القبض عليه في مقر عمله، لكن المتهم تهرب من تسليم نفسه، إضافة إلى وجود تصريحات متهمين آخرين يؤكدون تورطه ضمن الجماعات الإرهابية. وحسب الملف القضائي فقد صرحت المدعوة (مليكة) أثناء التحقيق معها بأنها زوجة الإرهابي (ع. رشيد)، وأنها كانت على علم بنشاطه الإرهابي، مشيرة إلى أن عناصر الأمن اقتحمت منزلها سنة 1996 بحثا عن زوجها ولم تجده، وبعد أيام التقت بهذا الأخير في شوفالي، أين أخبرها بضرورة الانتقال إلى مسكن آخر، لتضيف أنها استقبلت زوجين آخرين في منزلها وكانت تعلم بأنهما على علاقة بالجماعات الإرهابية. أما المتهمة الثانية (م. جميلة) فقد صرحت أثناء سماعها من طرف الشرطة القضائية بأنها زوجة الإرهابي (م. نور الدين)، وأنها في أفريل 1996 ألقي القبض على صديق زوجها، وهناك أدركت أن هذا الأخير متورط ضمن الجماعات الإرهابية، في حين اعترف المتهم (ع. محمد) صاحب المسكن محل الاشتباك بأنه اشترى المسكن سنة 1986، وأنه باعه لشخص لم يكن يعلم بأنه ينتمي إلى الجماعات الإرهابية، وأن تورطه في القضية كان بسبب بيعه مسكنه الخاص الذي اتخذه الإرهاب مخبأ لهم، حيث تم توقيفهم وتوجيه لهم تهم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تبث الرعب والتخريب في منطقة القصبة. وقد سبق إدانة المتهم بالإعدام غيابيا قبل أن تتم تبرئته سنة 2012، ليحال من جديد الملف على محكمة الجنايات بعد قبول المحكمة العليا بالطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.
