وجهت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط أمس الأحد رسالة طمأنة إلى التلاميذ وأوليائهم، حين أكدت أن امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2014 - 2015 سيجري في الموعد المحدد، وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان والإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب. قالت السيدة بن غبريط في تصريح لها على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إن (امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد)، مضيفة أن (التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا). وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا للامتحان دعت الوزيرة إلى التخلي عن هذه العادة، مطمئنة بأن (التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا). وبشأن استدراك الدروس أعربت الوزيرة عن ارتياحها لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع استئناف عمل الأساتذة الذين كانوا مضربين، وأوضحت أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل من استئناف الدروس، مشيرة إلى أنه (إذا حضر جميع التلاميذ سيقدم الأستاذ دروسا استدراكية وإن لم يحضر جميع التلاميذ سيقوم الأستاذ بالمتابعة). واعتبرت الوزيرة أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا، موضحة أن (الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ)، وأشارت إلى أن (الاستدراك يعد مسؤولية الفرق البيداغوجية)، مضيفة أنه (تم هذه السنة تحقيق أداء حسن بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول). ولدى تطرقها إلى الوسائل المسخرة لاستدراك الدروس ذكرت المسؤولة الأولى للقطاع ب (استدعاء الأساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربية على إحراز تقدم)، مضيفة: (سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم)، وقالت أيضا إن (قطاع التربية مطالب بضمان هذا التكوين المتواصل). وبخصوص توزيع قرص مضغوط مجانا على التلاميذ بهدف استدراك الدروس صرحت الوزيرة بأن هذا القرص المضغوط يعد (وسيلة إضافية، وأنه لا يمكن أن يعوض الأستاذ). وفيما يخص الإضرابات المتكررة في قطاع التربية رافعت السيدة بن غبريط من أجل تفكير معمق أكثر بما أن الأمر يتعلق -على حد قولها- ب (اضطرابات هيكلية). من جهة أخرى، وفي إطار التكوين المتواصل للأساتذة أكدت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار لمعاهد تكنولوجيا التربية سابقا. وكانت وزيرة التربية قد ذكرت يوم السبت بوهران أن (أخلقة) قطاع التربية يمر عبر إعداد ميثاق للأخلاقيات من أجل (ضمان استقرار القطاع ومستقبل التلاميذ)، وأبرزت في (منتدى المواطنين) المنتظم من طرف المجمع الصحفي (واست تريبين) أن (أخلقة قطاع التربية يمر عبر إعداد ميثاق للأخلاقيات والاستقرار)، وأشارت إلى أن النقابات لا تعد إلى حد الآن شريكا اجتماعيا. (لا يمكن أن نكون شريكا اجتماعيا إلا إذا وقعنا على وثيقة، وهذه الوثيقة يمكن أن تكون بالنسبة لي ميثاقا للأخلاقيات والاستقرار)، على حد تعبير السيدة بن غبريط. (لا نستطيع فتح النقاش حول عدة ملفات منها ذلك المتعلق بالقانون الأساسي للأساتذة في غياب الاستقرار والهدوء في القطاع)، وفق الوزيرة. وحسب وزيرة التربية الوطنية فإن المسألة الرئيسية ترتبط بإجراءات حل المشاكل، وفي هذا الصدد أكدت على إرادتها الشخصية وإرادة دائرتها الوزارية العمل في هذا الاتجاه. (لقد شرعنا منذ سبتمبر في تحديد مناصب الترقية، وقد قمنا بتجميد التوظيف الخارجي حتى يتسنى الانتقال إلى مناصب أستاذ رئيسي [10 سنوات أقدمية] وأستاذ مكون [20 سنة أقدمية] لفائدة الفئات التي يحق لها ذلك)، تضيف الوزيرة. وفيما يخص مسابقة التوظيف برمج فتح 7.000 منصب بيداغوجي، وقد تم الإبقاء على هذه المسابقة وسيطلق قريبا، وفق الوزيرة التي أضافت أنه تم رفع هذا العدد عقب اللقاءات الجهوية التي شهدت التعبير عن اجتياجات أهم في مجال الأساتذة.
