قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أول أمس الانسحاب من الاجتماع الذي نادت إليه الوزارة الوصية مع التنظيمات النقابية للقطاع، حسب البيان الصادر من النقابة، والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، وذلك لأنه لم يتم إلى حد الآن تلبية مطالب عمال النقابة التي تم الاتفاق عليها بناء على جلسة العمل الرسمية التي جمعت بين نورية بين غبريط وزيرة التربية وممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع برئاسة السيد علي بحاري بتاريخ 28 أوت 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية، أين تم تخصيص هذه الجلسة للرد على الانشغالات التي طرحت من طرف النقابة. بالإضافة إلى هذا فقد مر قرابة شهرين على تعليق الإضراب الوطني الإنذاري الذي حدد يومي 10 و11 فيفري الماضي، ورغم ذلك لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت هذه الفئة من أجل تحقيقها والواردة في أرضية المطلبية المرفوعة لوزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013. وحسب البيان فإن وزارة التربية اكتفت في كل جلساتها بحوار عقيم منذ انطلاق الدخول المدرسي لسنة 2014-2015 واكتفت بمحاولة لتمرير إرادة الحكومة مخططها حول فتح القانون الأساسي المزعوم الخاص بفئة التربويين فقط، وللمرة الرابعة أدركت النقابة أن الوزارة الوصية تتعامل مع فئة دون الأخرى رغم أن جميعها يساهم في المنظومة التربوية، وقد اعتبرت نقابة الأسلاك المشتركة أن هذه الممارسات هي التي أوصلت القطاع إلى ما هو عليه الآن.
