أنهت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تقرير عملها الميداني الذي خص مراقبة ميزانية عدة قطاعات حكومية، ومن المنتظر أن يرفع هذا الأسبوع إلى الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب وزيري النقل والمالية، وكذا مختلف القطاعات المعنية بالهيئات التي كانت محل زيارات من قِبل اللجنة في إطار استرتيجيتها الجديدة المتعلقة بفرض رقابة أكثر من قبل البرلمان على مداخيل ومصاريف القطاعات. كما سيتلقى في نفس الوقت رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة تقريرا مفصلا عن مجمل الزيارات التي قامت بها اللجنة ونتائج لقاءاتها مع المسؤولين، على غرار المدير العام للجمارك والمدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (لونساج) ومدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام)، وستعمل اللجنة على دراسة نتائج هذه الزيارات بعيدا عن كل الحسابات السياسية. وكشف برابح زبار، عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التقرير شمل إعداد عرض تقرير مفصل عن التجاوزات المرتكبة على مستوى الموانئ ومختلف التحقيقات التي قامت بها اللجنة، آخرها كان صالون السيّارات. وسبق أن أعدت اللجنة تقريرا أسود عن ميناء الجزائر، حيث شمل نشاط الحاويات واستيراد السلع والجمركة، كما سجلت اللجنة اختلالات كبيرة على غرار غياب كاميرات المراقبة. وأوضح زبار أن الدوائر الوزارية المعنية بالقطاعات التي شملتها زيارات اللجنة ملزمة باتخاذ تدابير جادة بشأن نتائج التقارير التي قامت بها لتصحيح الإختلالات المسجل، معلنا في الوقت ذاته عن برمجة زيارات ميدانية مرتقبة لمختلف المصالح التابعة لوزارة المالية، على غرار مديرية الضر ائب ومسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة. كما تعتزم اللجنة إطلاق بنك للمعلومات لميزانية كل القطاعات الوزارية ونشاطاتها من أجل مراقبة الميزانيات وتفقد أماكن صرف المال العام وكيفية صرفها، وذلك كآلية للرقابة القبلية والبعدية في تجسيد بنود كل ميزانية، ويمكن هذا الإجراء الجديد لنواب الشعب بمناقشة قوانين المالية وتسوية الميزانية بعد الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة وبقناعة أكبر، ومن ثمة مراقبة الميزانية والاستناد على المعطيات في مناقشة قوانين المالية. تجدر الإشارةإلى أن اللجنة الاقتصادية شرعت الأسبوع الماضي في دراسة قانون التصدير والاستيراد المعدل والمتهم 03-04 بعد أن قدم وزير المالية عرضا تضمن شروحات حول القانون الذي تضمن إجراءات جديدة تنظم معاملات التصدير والاستيراد وأنظمة رخص الاستيراد ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، وكذا فرض قيود رقابة جديدة لعمليات الاستيراد أو تصدير المنتوجات تنفيذا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة. حيث يتضمن القانون إجراءات جديدة تماشيا مع سياسة الحكومة التي تتجه نحو التحكم أكثر في التجارة الخارجية تبعا لسعي الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم معاملات التصدير والاستيراد وستتم دراستها قريبا في اجتماع وزاري لمناقشة قانون المالية التكميلي قبل تحويله إلى البرلمان، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها في إطار السياسة الجديدة التي ترتكز على ترشيد النفقات وتدابير تقضي بتجميد أو توقيف المشاريع الكبرى أو تلك المشاريع التي لا جدوى منها في المرحلة الراهنة، على غرار مشروع طريق الهضاب العليا والترامواي وبعض المشاريع التي لم تنطلق بعد. كما سيتضمن تأجيل المشاريع التي ليس لها أثار اجتماعية واقتصادية وترشيد نفقات التسيير على المستوى المحلي وتقليص ميزانية التجهيز بصورة عامة دون المساس بميزانية التسيير تفاديا لوقوع اضطرابات اجتماعية، مع الحرص على التحكم في النفقات على المستوى المحلي، وكذا تجميد تحسين أجور مختلف القطاعات، باستثناء الصحة والتعليم ومعالجة تداعيات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إلى جانب تخصيص ميزانية الولايات المنتدبة الجديدة.
