بلغ عدد الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا في الربع الأول من عام 2015 م، حوالي 222 اعتداء، أي ستة أضعاف الاعتداءات في الفترة نفسها من عام 2014 م، حسبما نقلته وكالة اعلامية، عن المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا. وأوضح المرصد، التابع للمجلس الوطني للديانة الإسلامية، أن الأعمال المعادية للإسلام على اختلافها، تتوزع ما بين 56 عملا منفذا ضد الأشخاص وأماكن العبادة، و166 تهديدا خلال الربع الأول من 2015م، مقابل 12 عملا عدائيا منفذا و25 تهديدا في الربع الأول من 2014م. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد كشف الأسبوع الماضي، عن خطة من أجل التصدي للعنصرية ومعادة السامية، منتقدا الانتشار "غير المحتمل" لهذه الظاهرة. بيد أن عبد الله زكري رئيس المرصد لا يخفي ارتيابه تجاه هذه الخطة الحكومية قائلا (إننا ننتظر أفعالا بدلا من الأقوال والخطابات التي تتردد على مسامعنا منذ سنوات عديدة)، وأضاف (يبقى الحل الأنسب هو ملاحقة الأفراد الذين يهددون مبدأ العيش المشترك قانونيا، لأننا لا نرى أي عقوبات صارمة تجاه مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، فالعدالة لا تأخذ مجراها). وعقب أحداث الاعتداء على باريس، ارتفعت الأعمال المعادية للإسلام مباشرة بشكل غير مسبوق في عام 2015م، ففي شهر جانفي وحده سجل المرصد 178 عملا، وانخفض هذا العدد إلى 18 عملا في شهر فيفري، وعاود في الارتفاع من جديد في شهر مارس ليبلغ 26 عملا. وشدد عبد الله زكري أن المرصد، منذ إنشائه في 2011م، لم يسجل عددا مماثلا لهذه الأعمال المعادية للإسلام، المنحصر أغلبها في الاعتداءات والتهديدات والشتم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر رئيس المرصد عن استغرابه لكل هذه الكراهية والعداء تجاه الفرنسيين المسلمين، لا سيما وأنهم ليست لهم أي مسؤولية مباشرة في هذه الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها متطرفون باسم الدين الإسلامي. وقال زكري (إن هذه الأعمال المعادية للإسلام تترجم في الحياة اليومية باعتداءات جسدية عنيفة تجاه الرجال والنساء خاصة الحوامل، فقد فقدت سيدة مؤخرا جنينها بعدما تعرضت للكمات وركلات في بطنها. ويضاف إلى ذلك تعرض المساجد لإطلاق النار بالرصاص الحي أو إلقاء المتفجرات بداخلها). وأوضح، أن هذه الأعمال تأتي أيضا على شكل تخريب أماكن العبادة وقاعات الصلاة والمحلات التجارية التي يمتلكها المسلمون، ورسم الصليب المعقوف من قبل بعض النازيين على جدران المراكز الإسلامية. وأكد المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى المؤسسات الفرنسية سواء بالشرطة، أو بالتعليم، أو بشركات النقل العام، وهذا ما رصدته آخر تقارير الجمعية الفرنسية لمكافحة الإسلاموفوبيا. وأشاد كل من المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا، والجمعية الفرنسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، بأهمية خطوة اعتراف اللجنة الفرنسية التشاورية لحقوق الإنسان بمصطلح الإسلاموفوبيا، إذ أن استعمال هذا المصطلح يثير جدلا حادا في فرنسا، فبعض المسئولين يرفضون استخدامه لأنه (يجيز منع انتقاد الإسلام)، على حد تعبيرهم.
