أسدل الستار اليوم الخميس على قضية الطريق السيار شرق غرب التي تم تحريكها سنة 2009 بعد محاكمة طويلة قادها القاضي طيب هلالي الذي نطق بأحكام تترواح من 10 سنوات سجنا نافذا إلى البراءة. ومثل أمام المحكمة في هذه القضية 15 شخصا و سبع شركات أجنبية في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين و محاولة من الدفاع سنة 2014 إحالة القضية على محكمة الجنح.و كانت محاولة فاشلة كون هذا الطلب قد رفض من قبل المحكمة العليا التي أكدت أن هذه القضية يجب أن تعالج من قبل محكمة جنايات العاصمة. و بعد هذين التأجلين انطلقت المحاكمة يوم 30 أبريل بحضور المتهمين الموقوفين و غير الموقوفين و الشهود و تشكيل هيئة التحكيم و قراءة قرار الإحالة الذي يحتوي على 250 صفحة.وتواصلت المحاكمة يوم 3 مايو بالمرافعة الأخيرة لدفاع المتهم الرئيسي شاني مجدوب. و كان ممثل النيابة العامة قد التمس قبلها أحكاما ثقيلة بالحبس خاصة في حق كل من شاني و خلادي (20 سنة سجنا). وخلال ثمانية أيام من المحاكمة مثل جميع المتهمين أمام المحكمة و تم الاستماع إليهم من قبل رئيس المحكمة الذي سألهم عن درجة تورطهم في هذه القضية.في هذه القضية التي شملت قطاعين و هما الاشغال العمومية و النقل وردت أسماء العديد من الوزراء من بينهم وزير النقل الحالي عمار غول الذي أجاب كتابيا على الأسئلة التي وجهها له رئيس المحكمة. وأبرز رئيس المحكمة مدى خطورة قضية الفساد هذه التي مست مشروع الطريق السيار شرق غرب و مشاريع أخرى في قطاع النقل في الجزائر و التي أساءت إلى سمعة الإقتصاد الوطني". وكان الجو في غاية من التوتر اليوم الخميس في قاعة المحكمة التي تميزت بحضور غفير للصحافة و القنوات التلفزيونية الأجنبية و القضاة و المحامين و المواطنين.وكان الجميع ينتظر النطق بالحكم النهائي خاصة بعد الإعلان عن إيداع عدو سيد أحمد و علاب الخير الحبس و هما اللذين مثلا أمام المحكمة إلى غاية اليوم في حالة افراج مؤقت. ومما زاد من حدة التوتر لدى عائلات المتهمين إعلان شاني مجدوب الذي أدين من قبل ممثل النيابة العامة ب20 سنة سجنا دخوله في إضراب عن الطعام "مهما كان النطق بالحكم". وفي حدود منتصف النهار دخل رئيس محكمة جنايات العاصمة القاعة ليشد الجميع أنفاسه. ينطق هذا الأخير بالاحكام النهائية التي تتراوح بين البراءة و الحبس و الغرامات المالية حيث استفاد من البراءة الامين العام السابق للأشغال العمومية محمد بوشامة بعدما كان موقوفا منذ 2009.و تراوحت الاحكام النهائية التي اصدرها القاضي خلال المحاكمة التي كان حاضرا فيها 15 شخص و 7 مؤسسات اجنبية باستثناء المتهم ال16 وهو قويدر الطبيب و في حالة فرار من البراءة الى 10 سنوات سجنا.وتم الحكم على شاني و خلادي بعشر سنوات سجنا و غرامة مالية بملايين الدينارات و مصادرة ممتلكاتها و ارصدتهما. كما أصدرت المحكمة حكما بغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا). و جرت المحاكمة بحضور هيئة الدفاع للمتهمين 15 و سبع شركات أجنبية المتورطة في هذه القضية بالإضافة إلى 15 شاهدا من بين 27 المذكورين في قرار الإحالة. وفي سنة 2006 منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب للمجمع الصيني "سيتيك سي.أر.سي.سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.و يمتد المشروع على طول 1700 كلم بغلاف مالي قدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية و 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 فضاء استراحة. ولكن بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم وصلت قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار حسب وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي.
