واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي مطاردة المهرّبين و"الحراقة"، ونجحت خلال الساعات في الأخيرة في توقيف العديد منهم بجنوب البلاد، حسب ما أفاد به أمس الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه. وجاء في البيان: "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة تابعة للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، إحدى عشر (11) مهربا من جنسيات إفريقية يوم 13 ماي 2015 خلال دورية قرب منطقة تيمياوين الحدودية". ومكنت هذه العملية --حسب ذات المصدر--" من حجز عربتين رباعيتي الدفع و(7) أجهزة كشف عن المعادن. كما أوقفت مفرزتان تابعتان للقطاع العملياتي لعين قزام، في عمليتين منفصلتين، في نفس اليوم "اثنا عشر (12) مهاجرا غير شرعيا وثمانية (8) مهربين من جنسيات مختلفة، و حجزت دراجة نارية وجهاز كشف عن المعادن ومولد كهربائي". وأضاف البيان أن مفرزة تابعة للقطاع العملياتي للوادي بإقليم الناحية العسكرية الرابعة "حجزت، خلال دورية بالمنطقة الحدودية الطالب العربي، 45 رأس من الغنم كانت موجهة للتهريب". ومن جهة أخرى ضبط عناصر حراس الشواطئ بالقطاع العملياتي لجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، على بعد 0.5 ميل بحري شمال شاطيء بازول بجيجل، كمية من الكيف المعالج تقدر ب(22) كيلوغرام. أما بإقليم الناحية العسكرية الثانية "فقد حجز عناصر حرس الحدود بالقطاع العملياتي لتلمسان 600 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب". وفي سياق ذي صلة، تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعين للقطاعات العملياتية لتلمسان وجيجل وبرج باجي مختار أمس الثلاثاء من توقيف مهربين وحجز كميات من المخدرات ومواد موجهة للتهريب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أن "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني للقطاع العملياتي لتلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 12 مايو 2015 ثلاثة تجار مخدرات، فيما تم حجز سيارة سياحية وشاحنة محملة ب(175) كيلوغرام من الكيف المعالج". وأضاف البيان: "كما ضبط حراس الشواطئ للقطاع العملياتي لجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة كمية أخرى تقدر ب(22) كيلوغرام من الكيف المعالج". وأفاد المصدر، من جهة أخرى، أن "مفرزة تابعة للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت من توقيف اثني عشر (12) مهربا وحجز عربتين رباعيتي الدفع و(13) جهاز كشف عن المعادن و(04) هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر ب(1500) دينار جزائري و(3000) فرنك إفريقي".
