أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الخميس بالكويت أن الجزائر "دولة رائدة" في مجال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب و لديها ما تقدمه في هذا المجال على مستوى العمل الاسلامي المشترك..... وصرح السيد لعمامرة للصحافة الجزائرية قبيل الجلسة الختامية لاشغال الدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة بالكويت بأن الجزائر "دولة رائدة في مجال التعاون لمكافحة الارهاب وقد قدمت الكثير ثنائيا ولديها ما تقدمه أيضا في إطار العمل الاسلامي المشترك". وقال الوزير بأن التعاون ضد الارهاب "فرض نفسه على الجميع" معتبرا بالمقابل بأن الدعوة للتعاون والتخطيط لمحاربة الظاهرة "لا يكفي بل يتطلب من الدول التي لها تجربة ولها معرفة دقيقة أن تبني الثقة مع تلك الدول التي من الممكن أن تقدم اسهامات كبيرة". وشدد السيد لعمامرة أيضا على ان ارادة الدول الاسلامية في وضع استرايتيجية ناجعة " أصبح ملموسا" لان الارهاب كما قال- "أصبح يهدد اليوم الجميع وليس هناك من حل لهذه الظاهرة من طرف دولة منفردة".وفي معرض حديثه عن الاليات الكفيلة بتجسيد هذا التعاون "عمليا" بين الدول الاسلامية أشار الوزير الى المؤتمرات التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذه السنة إضافة الى مؤتمرات أخرى في دول اخرى. وفضلا عن الجوانب الأمينة والعسكرية التي وصفها بالمهمة من اجل مكافحة الإرهاب مستدلا بما قام به الجيش الوطني الشعبي في المدة الأخيرة من انجازات أشار الوزير الى ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية من خلال بلورة خطاب وسطي معتدل وبرنامج وزارة التربية الوطنية القائم على ترسيخ قيم التسامح واحترام الروح البشرية. وأكد السيد لعمامرة في هذا الشان بأن "كل هذه الإسهامات التي تقدمها الجزائر لشعبها تقدمها للأشقاء".وبخصوص مجلس وزارء خارجية منظمة التعاون الاسلامي فقد ذكر الوزير بانه "انعقد في وقته المناسب وفي المكان المناسب بحيث التحديات والمخاطر تجعل من تنسيق العمل في اطار بوتقة التعاون الاسلامي ضرورة حتمية". واشاد بالمناسبة بالتجربة "الواسعة" والسجل "الكبير" لدولة الكويت في المبادرات والاعمال التي أدت الى "تعزيز العمل سواء على الساحة العربية او الاسلامية بل حتى على مستوى التعاون العربي الافريقي".وعن اعمال الدورة عبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية عن اعتقاده بأن التبادلات بين الوفود أثناء الاجتماعات الرسمية او في اللقاءات الثنائية كانت "فعلا مهمة وساهمت في توضيح الرؤى فيما يتعلق بأمن الخليج أو ببعض العلاقات المتوترة بين أطراف إسلامية قوية في هذه المنطقة أو فيما يتعلق ايضا بأزمة اليمن أو بالقضية الفلسطينية". وعن نتائج الاجتماع قال بانها تتعلق "بدعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الاسلامية والحرص على ان يكون العالم الاسلامي جزء من حوار الحضارات في عالمنا المعاصر". كما تمت الدعوة الى "ضرورة" تضافر الجهود في وجه موجة كراهية الاسلام (الإسلاموفوبيا) التي اصبحت "ظاهرة خطيرة تهدد المواطنين في المهجر وحتى آفاق التعايش السلمي بين الدول والشعوب".وأضاف بان الاجتماع كان "ناجحا" والفرصة كانت "متاحة لنا لتعميق المبادلات مع عدد من الدول والاتفاق على التلاقي مستقبلا في اطار لجان مشتركة وزيارات رسمية من اجل تطوير وتوسيع شبكة علاقاتنا سيما مع الدول الاسيوية". وتطرق الوزير من جهة أخرى الى الازمة النفطية وتداعيتها حيث اكد بان الوفد الجزائري الذي يقوده "كانت له الفرصة لبحث معالجة هذه الازمة من زاوية المصالح المشتركة بين الجزائر ودول الخليج وايران واندونيسيا وكزاخستان...".وعن مساهمة الجزائر في أشغال الاجتماع أكد بأن القرار المنبثق عن عمل اللجنة الخاصة بالوضع في مالي "أشاد بالعرض وبالطول بمجهودات الجزائر برعاية الرئيس بوتفليقة للوساطة الجزائرية لحل الازمة في هذه الدولة". كما اشار في نفس الوقت الى "حزمة التدابير" التي تقدمت بها الجزائر في لجان عمل اخرى و الرامية "للرفع من نجاعة أمانة المنظمة مع ادراج اصلاحات من شانها ان تقلص من الميزانية في الوقت الذي ترفع فيه من المردود والنجاعة في المهام المنوطة بهذه الامانة". كما اكد في نفس الاطار بان للجزائر دور تلعبه في جعل منظمة التعاون الاسلامي "تؤيد مواقف الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بتنمية القارة الافريقية وتدعم في نفس الوقت مواقف دولية خاصة بمتطلبات هذه القارة خاصة فما تعلق الامر بالتنيمة وظاهرة اللاجئين و التصحر وحماية البيئة".
