تنظّمها رابطة حقوق الإنسان بالتنسيق مع المجتمع المدني ** أعلنت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم مسيرة سلمية في يوم 28 جويلية الجاري بالتنسيق مع المجتمع المدني احتجاجا على ما حدث في ولاية خشلة والاعتداء على موظّفة بالبلدية ذاتها وبهدف محاربة ظاهرة التحرّش الجنسي من جذورها كما أشادت الرّابطة بنضج المجتمع المدني لبلدية قايس لتعبئة ولإدانة العنف الممارس ضد النّساء وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكات. أكّدت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق لسان هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة أن التحرّش الجنسي ضد المرأة العاملة إرهاب من نوع آخر حسب تقرير لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه قائلا إنها ظاهرة يرفض المجتمع رفع الستار عنها ممّا انجرّ عنه -على حدّ تعبيره- كابوسا بات يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهنّ المهنية مشيرا إلى أن الظاهرة جديدة طرأت على المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة لم تكن موجودة من قبل أو على وجه التحديد لم تكن شائعة أو تصل إلى حدّ الظاهرة التي تنذر بالخطر. وفي هذا الصدد ندّدت الرّابطة في تقريرها بهذه الأفعال الدنيئة وطلبت من وزارة الداخلية والجماعات المحلّية إيفاد لجنة تحقيق على مستوى بلدية قايس للوقوف على الجرم مؤكّدا هوّاري قدور أن فعل التحرّش عادة ما يأتي من طرف المسؤول الأوّل في العمل وهو ذو نفوذ على الضحية وقد يزور الشاهدات ويمارس ضغطا وتهديدا على الضحية التي تتحوّل إلى مذنبة مدانة من طرف المحيط والمجتمع وبالمناسبة كشف عن قرار المنظّمة والمتمثّل في الدفاع عن الضحية سالفة الذكر قائلا: (إن نهوض الجزائر وتحرّرها مرهون بتحرير المرأة ودعمها). للعلم تلقّى المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة شكوى مقدّمة من طرف عاملة في إطار إدماج المهني ببلدية قايس ولاية خنشلة مفادها أن الأمين العام لبلدية قايس تحرّش بها حيث صرّحت بأنها وبعد تحرّش الأمين العام بها اشتكت للسيّد رئيس المجلس الشعبي البلدي إلاّ أنه لم يأخذ شكواها بعين الاعتبار وهذا ما زاد من مضايقات الأمين العام للبلدية لها حيث أنه يأتي إلى مكتب عملها ويحدّثها في أشياء غير أخلاقية ويضايقها أثناء دخولها وخروجها من مقرّ البلدية وبعد فشله بكلّ السبل لجأ إلى التهديد بتحويلها وفصلها وقام بفصلها بتاريخ 08 جوان 2015 بمراسلة لا تحمل مرجع أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية وبعد ذلك قام بتحويلها بتاريخ 21 جوان 2015 بمراسلة كذالك لا تحمل مرجع أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية. وأظهرت دراسة اجتماعية التي قامت بها اللّجنة الوطنية الاستشارية للترقية والدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحّة (فورام) أن نصف العاملات في القطاع العام تعرّضن للتحرّش الجنسي حيث اعترفت 50 بالمائة من العاملات في هذه المؤسّسات بتعرضهنّ للتحرّش الجنسي من خلال الألفاظ والممارسات الجسدية بداية من التحرّش الجنسي الكلامي إلى التحرّش الجنسي الجسدي لهذا فإن السيّد هوّاري قدور يرى اعتراف امرأة في مجتمع كالمجتمع الجزائري بأنها ضحية هذا النّوع من التحرّش يعني أنها (سوف تعرّض نفسها للشبهة) ليس لأنها تقول الحقيقة التي كتمتها في صدرها بل لأنها قالت تلك الحقيقة في مجتمع منغلق مستعدّ لإدانتها أوّلا وأخيرا.
