اتحاد المقاولين العموميين يرحب بتعديل قانون الإجراءات الجزائرية رحب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أمس الاثنين بقرار السلطات العمومية القاضي بتعديل قانون الإجراءات الجزائرية لاسيما في جانبه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن (أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرحبون بهذا القرار الذي اتخذته السلطات العمومية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي يوجهون له تحية خالصة). وأكد البيان أن (الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين سجل بارتياح دراسة التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائرية والمصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 جويلية 2015). وسجلت المنظمة أنه من (بين التعديلات التي أدخلت تلك المرتبطة بتعزيز حماية مسيري المؤسسات العمومية في ممارسة مهامهم). ويعتبر الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن المصادقة على نص القانون (أسعدت مجموع المسيرين العموميين الذي جعلوا من رفع التجريم عن فعل التسيير كفاحا مشروعا من أجل التحرر من الضغوط التي يواجهونها في أداء مهامهم). وترى منظمة أرباب العمل للقطاع العمومي أن (ذلك من شأنه تحفيز مشاركتهم بنجاعة أكبر في إدارة المهام الموكلة لهم). وعليه وصفت قرار مجلس الوزراء ب(التقدم الكبير في تحرير المبادرات وحماية المسيّرين لتمكينهم من المشاركة أكثر في عملية تجديد الاقتصاد الوطني الحامل للنمو و الثروة والأمل للشركة الجزائرية). وأوضح الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أنه من بين العراقيل التي يواجهها مسيرو المؤسسات العمومية حاليا نجد (خاصة تجريم أخطاء التسيير الذي يقضي على الإرادة في المضي قدما و(الجرأة) لإعطاء المؤسسة العمومية فرص التقدم بعيدا عن كل عائق وتمكين المسير من ممارسة مهامه في إطار مفعم بالثقة والهدوء).