(العربية لحقوق الإنسان) تشدّد: حُكم (خلية الماريوت) عار على جبين الغرب قالت المنظّمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحكم بالسجن ثلاث سنوات على صحفيي (الجزيرة) هو حكم سياسي بامتياز وبتوجيهات عليا للانتقام من الصحافة الحرّة وفي مقدّمتها شبكة الجزيرة التي عملت على نقل الحقيقة وواقع الانتهاكات التي يرتكبها النّظام المصري والتي لم تعد خافية على أحد. كانت محكمة جنايات القاهرة السبت قد حكمت على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم محمد فهمي بيتر غريستي وباهر محمد بالإضافة إلى ثلاثة متّهمين آخرين هم صهيب سعد شادي عبد الحميد وخالد محمد عبد الرؤوف بالسجن المشدّد لمدّة ثلاث سنوات بعد قَبول طعنهم السابق على الحكم بسجنهم 7-10 سنوات أمام محكمة النقض في القضية التي عرفت في أوساط النّظام ب (خلية الماريوت). وأكّدت المنظّمة أن الأحكام التي صدرت جاءت بعد عدّة أشهر من سلسة هزلية من الجلسات تعرّض فيها الصحفيون للإخلال في حقّهم في الدفاع وتعرّض متّهمون آخرون في ذات القضية للتعذيب البشع للاعتراف بتهم ملفّقة من بينها التعاون مع شبكتي الجزيرة وال (CNN) الإخباريتين لتشويه سمعة مصر في الخارج دون أن تقوم المحكمة بالتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري في حقّ المتّهمين. وأضافت المنظّمة أن ما يثير السخرية أن القاضي في حكمه نفى عن المتّهمين صفتهم الصحفية لأنهم غير مسجّلين في نقابة الصحفيين المصرية وهذا مجافي للحقيقة والواقع فشبكة الجزيرة حتى تاريخ اعتقال الصحفيين لديها ترخيص رسمي بالعمل داخل مصر ولا يفرض القانون تسجيل الصحفيين الأجانب في نقابة الصحفيين حتى يتمتّعوا بصفة الصحفي. وبيّنت المنظّمة أن هذا الحكم يؤكّد أن النّظام في مصر يعتقل الصحفيين الذين يحاولون نقل الحقيقة كاملة كما هي وهذا خلاف ادّعاءاته الرسمية بأن السجون المصرية خالية من الصحفيين في حين أنه يعتقل العشرات ويخفيهم ويعذّبهم. وأوضحت المنظّمة أن القضاء المصري أدمن إصدار الأحكام التعسّفية في حقّ النشطاء والصحفيين وصلت إلى الإعدام في حقّ المئات بسبب جرعات الصمت الزائدة من قِبل المجتمع الدولي والدعم الذي يتلقّاه النّظام من بعض الدول حيث شكّل كلّ ذلك ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم. ودعت المنظّمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدّعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحرّيات وسجن الصحفيين. كما دعت المنظّمة أمين عام الأمم المتّحدة لنقل الملف المصري إلى الجمعية العامّة للأمم المتّحدة لاتّخاذ إجراءات عملية ومتاحة لمواجهة دموية النّظام المصري بعد أن فشل مجلس الأمن في اتّخاذ أيّ إجراءات حيال الانتهاكات المتصاعدة في مصر.
