الحكومة تمنع استيراد منتوجات الصناعات التقليدية وداعا للألبسة المغربية وتجهيزات (حريم السلطان)! علمت (أخبار اليوم) من مصادرها الخاصّة بأن اللّجنة المكلّفة بتحديد قائمة المنتوجات والمواد غير القابلة للاستيراد على مستوى وزارة التجارة قرّرت منع اِستيراد منتوجات الصناعات التقليدية التي بإمكان الحرفيين إنتاجها محلّيا على اعتبار أنها (مواد غير ضرورية للاستيراد). قالت المصادر إن الهدف من هذا القرار هو إيقاف غزو منتوجات الصناعات التقليدية المستوردة للأسواق الجزائرية على غرار الألبسة المغربية التقليدية كالجلاّبة والقفطان وتجهيزات (حريم السلطان) التركية الفخّار الصيني والأواني النّحاسية المصرية والزرابي التونسية وغيرها من المنتجات المصنّعة محلّيا بغية بعث وتشجيع الإنتاج الوطني والاستفادة من الديناميكية التي يشهدها القطاع سيّما وأن الحكومة وضعت آليات تحفيزية وإطار قانوني يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة الرّامية إلى خلق أكبر عدد من مناصب الشغل. ومنذ سنوات حلّت الأزياء التركية العثمانية والقفاطين المغربية محلّ الألبسة التقليدية الجزائرية كما أصبح الجزائريون يفضّلون الأواني الصينية على قطع النّحاس الأصيلة التي كانت جزءا أساسيا في ديكور البيوت الجزائرية وباتت كثير من شابّات الجزائر يفضّلن مجوهرات (حريم السلطان) على الحليّ التقليدية ما أدّى إلى تراجع الإنتاج التقليدي المحلّي وعجزه عن منافسة الإنتاج الأجنبي. في السياق تبرر فيديرالية المهنيين والحرفيين الجزائريين تراجع المنتوج التقليدي الجزائري خلال السنوات القليلة الأخيرة بغزو المنتوجات الأجنبية السوق المحلّية خاصّة الصينية منها رغم افتقارها تماما إلى النّوعية والجودة عكس المنتوجات المحلّية. وترى الفيديرالية أن خطر الزوال ما يزال يهدّد الكثير من الحرف في الجزائر لأسباب في مقدّمتها غياب الثقافة التقليدية الحرفية لدى المواطنين ونقص فضاءات ومساحات العرض إضافة إلى نقص الإدماج المهني والتأطير الجيّد والمتواصل للحرفيين في مراكز التكوين التي تعاني نقصا في برامج الأعمال التطبيقية وبرمجة فترات تربّص تحت المعاينة الشخصية لأساتذة ذات كفاءات وخبرات ميدانية. لذلك من شأن الخطوة الجديدة للحكومة أن تشكّل فرصة لانتعاش الصناعات التقليدية في الجزائر في حال واكبت الحكومة والسلطات المحلّية هذا الانتعاش ودعّمته بشكل غير مباشر عن طريق القروض الميسّرة للحرفيين الناشطين في الجزائر والذين يبلغ عددهم 300 ألف حرفي وتسهيل المعاملات الإدارية والدعم اللوجيستي والترويجي إضافة إلى محاربة الفساد الإداري بشكل جدّي. ويأتي القرار الجديد ليعبّر عن توجّه حكومي لإصلاح ما أفسده بارونات الاستيراد بعدما أطلقت مؤخّرا حملة (لنستهلك جزائري) لتحسيس المواطنين بضرورة التوجّه نحو اِقتناء المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية في إطار مساعي التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني أسابيع فقط بعد أن كشفت بيانات إدارة الجمارك عن حجم الخطر الذي وصل إليه ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية الذي سجّل عجزا بملياري دولار تقريبا. يذكر أن بعض الدول العربية تتّخذ إجراءات لحماية صناعاتها المحلّية التقليدية من المنافسة الخارجية ففي مصر على سبيل المثال تمّ مؤخّرا منع اِستيراد المصنوعات المتعلّقة بالتراث بهدف تحفيز إنتاجها وإنعاش أسواقها وفي المغرب تتّخذ الحكومة بشكل انتقائي إجراءات لحماية المنتج المحلّي عن طريق الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد.
