استنفار أمني للتصدي لحوادث الاختطاف المهولة حماية الأطفال من أولويات الدّرك والشرطة في الجزائر تبدل أجهزة الأمن الجزائرية بمختلف فروعها سواء الشرطة أو الدرك الوطني مجهودات مكثفة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها خاصة منها جريمة اختطاف الأطفال لاسيما بعد أن تحوّلت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر إلى ظاهرة واقعية لا يمكن إنكارها بالنظر إلى تناميها سنة بعد أخرى كما أنها تعتبر أولوية في القضايا التي تعالجها مصالح الشرطة والدرك الوطنيين وكذا قطاع العدالة ممثلا في النيابة العامة كممثلة للمجتمع وذرع حصين لحمايته من كل أشكال الجرم كما سخرت أجهزة الأمن كافة الوسائل والخبرات في سبيل التصدي لجريمة الاختطاف التي زعزعت استقرار الأسر. وحسب إحصائيات مسجلة لدى مصالح الأمن الوطني من سنة 2003 إلى غاية 2013 أشار مدير الشرطة القضائية إلى أن عمليات اختطاف القصر متبوع بالاعتداء الجنسي أو القتل خلال هذه المدة بلغ 11 اختطافا وجل الحالات المسجلة خلال سنة 2012 كانت عبارة عن أبحاث في فائدة العائلات تضم حالات هروب واختفاء تراوحت أسبابها بين العنف العائلي والتسيب المدرسي حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد سنة 2012 538 حالة من بينهم 292 فتاة هذه الأرقام جميعها صنفت في خانة واحدة وهي خطف الأطفال مما يبرهن الأرقام الرهيبة لحالات الاختطاف التي لازالت متواصلة ولازال مقترفوها يزرعون الرعب في الأطفال وعائلاتهم. ويشدد المختصون على ضرورة تكثيف البرامج الوقائية والتحسيسية التي تسطرها أجهزة الأمن على رأسها المديرية العامة للأمن الوطني للقضاء على هذه الجريمة وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات ذات الطابع الوقائي أولياء التلاميذ وأئمة المساجد والتي من شأنها رفع مستوى الوعي الأمني لدى المواطن بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة وتحسيس الأولياء بضرورة متابعة أبنائهم ومراقبتهم. وفي تصريح سابق للبروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطور البحث دعا فيه إلى فتح المجال أمام الجمعيات الفاعلة في مجال حماية الطفولة للحديث عن المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة من المجتمع حاثا المختصين على مختلف تخصصاتهم الاهتمام بدراسة مشاكل هذه الفئة لإيجاد الحلول الضرورية لذلك. كما ألح رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار على ضرورة التكلم بكل مسؤولية حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري لأن ما يخشاه المجتمع اليوم ليس الأرقام بل الواقع الذي لا يبشر بالخير مما يستلزم العمل مباشرة على حل هذه المشكلة التي تشهد تزايدا مخيفا بسبب الانحراف الذي بات متفشيا وسط الشباب داعيا إلى ضرورة التعجيل في إنشاء المرصد الوطني لحماية الطفل الذي لابد أن يتشكل من جميع الأطراف الفاعلة في مجال حماية الطفولة.
