سياسيون بريطانيون يطالبون باعتقال وزراء الانقلاب * السيسي مرفوض في لندن قاد نائب زعيم حزب العمّال جون ماكدونيل الدعوات المتزايدة لإلغاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي الشهر المقبل إلى لندن بدعوة من حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء. كان مادكدونيل في قائمة الموقّعين على القائمة وضمّت شخصيات من حزب العمّال وصحفيين وكتّابا وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ووصف الموقّعون على الرسالة السيسي بأنه يقود (نظاما من الإرهاب). وقال الموقعون إنه (لا يمكن تبرير التجارة أو السياسة الواقعية لهذه الدعوة). وضمّت القائمة بالإصافة إلى مكادونيل الذي يشغل أيضا وزير خزانة حكومة الظلّ في المعارضة العمالية كلاّ من: ديانا أبوت مسؤولة التنمية في حكومة الظلّ وكارولين لوكاس النائبة عن حزب الخضر وأندرو ماري مسؤول طاقم (نقابة يونايت) والكاتب والصحفي مايكل روزين والصحفي في (الديلي ميل) بيتر أوبورن والمخرج كين لوتش المؤسّس المشارك لحزب الوحدة اليساري. ووجّهت دعوات لكاميرون في جويلية لدعوته السيسي رغم مظاهر القلق الواسعة حول أسلوبه الديكتاتوري في الحكم وسجِّله الصارخ في مجال حقوق الإنسان. وأكّد مقرّ الحكومة في (10 داونينع ستريت) الدعوة بعد يوم من إصدار محكمة الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به السيسي في 3 جويلية 2013. وجاء في الرسالة: (... ونعتقد أنها دعوة تنتهك القيم البريطانية التي تزعم الحكومة أنها تدافع عنها وترحّب بحاكم أطاح بالحكومة المنتخبة وأقام نظاما من الإرهاب وأعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط بعامّة لسنوات بعيدة). وأضافت الرسالة: (مع أننا لسنا بالضرورة ندعّم سياسات محمد مرسي وحزبه [الحرّية والعدالة] فإننا نلاحظ أنه انتخب بطريقة ديمقراطية وتمّ إخراجه من المنصب عبر انقلاب عسكري قاده السيسي). جاء في الرسالة أيضا أنه (منذ ذلك الوقت قام النّظام العسكري الموجّه من السيسي بذبح الآلاف من المدنيين وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من مؤيّدي الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية تعتبر تزييفا للعدالة وتمّ قمع معظم الناشطين السياسيين المستقلّين تقريبا بم في ذلك المنظّمات اليسارية والليبرالية وتمّ انتهاك حقوق المرأة في كلّ البلاد). وتشير الرسالة لأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محاكم مصرية دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية. واقترحت منظّمات حقوق إنسان أنها قد تطالب أثناء الزيارة باعتقال مسؤولين في نظام السيسي ودورهم في مقتل 800 من المعتصمين في ساحة (رابعة العدوية). لكن حكومة كاميرون تبنت مدخلا للتعاون مع السيسي خاصة في ما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي عام 2014 أمر كاميرون بإجراء تحقيق في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت مصر والسعودية نشاطاتها. ولم ينشر التقرير بسبب تكهّنات قالت إن التقرير الذي أعدّه سير جون جينكز كان إيجابيا من ناحية تقييمه الجماعة إلى درجة أنه لا يمكن التوصية بحظر نشاطاتها في بريطانيا. وأشرف على حملة التواقيع (المجلس الثوري المصري) وهو تحالف من جماعات معارضة للنّظام المصري شكل العام الماضي في مدينة إسطنبول وترأس المجلس الدكتورة مها عزام وهي من الموقّعين على الرسالة. ومن الموقّعين أيضا مدير منظّمة قرطبة الدكتور أنس التكريتي. * طوارئ في بريطانيا نفى مصدر في الخارجية تقارير أوردها موقع (ميدل إيست آي) عن وصول السيسي لبريطانيا الأسبوع المقبل. ودافعت وزارة الخارجية في الوقت نفسه عن زيارة السيسي وقالت إنها ستتمّ في موعدها. وقالت متحدثة باسم الخارجية: (لقد وجّه رئيس الوزراء دعوة للرئيس السيسي لزيارة داونينغ ستريت ومناقسة كيفية العمل معا في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها كيفية مواجهة الإرهاب في مصر وتحقيق الاستقرار في ليبيا) وأضافت أنه (كلّما كانت علاقتنا قوية كان بإمكاننا عقد نقاشات صريحة وحول القضايا التي نختلف حولها والحكومة ملتزمة بنشر النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة الإخوان المسلمين. وسننشرها بنهاية العام). وأكّد حزب العمّال أنه سيقوم بطرح مظاهر القلق حول حقوق الإنسان مع السيسي عندما يصل إلى لندن وتأتي بعد أن قابل زعيم العمّال جيرمي كوربن الرئيس الصيني تشي ينبيغ وانتقد سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان. وقبل انتخابه زعيما للعمّال قال كوربن: (لم أكن لأدعوه [السيسي] بسبب مظاهر القلق حول استخدام حكم الإعدام ومعاملة الناس الذين كانوا جزءا من حكومة مرسي الذي انتخب وما يزال معتقلا) وقال: (هذا لا يعني إصدار حكم على الإخوان المسلمين أو أيّ حزب لكنه تقديم حكم على ما تعنيه الديمقراطية). وكان كوربن قد وقّع مع 40 نائبا على مشروع بيان لحثّ رئيس الوزراء على إعادة النّظر في قراره.
