أكثر من 40 عائلة تهدد بالإضراب عن الطعام وقطع الطريق أمام هيئات حساسة في الدولة هددت أكثر من 40 عائلة تقيم بالبيوت القصديرية في 15 شارع مويار التابع إقليما لبلدية الأبيار باحتجاجات عارمة والإضراب عن الطعام بسبب تجاهل السلطات لمطالبهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من السكنات اللائقة كباقي الأحياء القصديرية التي مستها حملة الترحيل الجماعية في الفترات الأخيرة. قالت العائلات المعنية إنها ستقبل في حالة عدم ترحيلها برخصة البناء من أجل بناء سكنات لائقة، خصوصا وأنهم يتقاسمون العيش مع الجرذان والثعابين وكل أنواع الحيوانات الضارة، ناهيك عن انعدام أبسط حقوق الحياة الكريمة ابتدءا من انعدام الماء والصرف الصحي والغاز. وهي القطرة التي أفاضت الكأس قبل أن يضطروا إلى انتهاج سياسة قطع الطرق الرئيسية لأماكن لها وزنها في الدولة على غرار وزارة الدفاع وغيرها من الأماكن الحساسة، حيث هددوا بالإضراب عن الطعام والخروج إلى الشارع وقطع الطريق الرابط بين البريد المركزي وبن عكنون أين تتواجد مقرات حكومية كمؤسسة وزارة الدفاع وفندق الأوراسي في حالة عدم ترحيلهم والاستفادة من سكنات لائقة، خصوصا بعد إشعار الأحياء المجاورة لها كعين الزبوجة و25 شارع الدكتور سالياج بالترحيل، وهذا ما أدى إلى تصاعد غضب واستياء سكان هذا الحي، الذي يعود تاريخ تموقعهم بحي مويار إلى سنوات الخمسينيات وهم أبناء العاصمة أبا عن جد وليسوا بدخلاء عنها والوثائق تثبت هويتهم و»لأخبار اليوم« نسخة منها. وحسب تأكيد هؤلاء أنهم لم يقدموا على أية احتجاجات مسبقة على غرار الأحياء المجاورة التي شهدت حركة احتجاجية بهدف المطالبة بسكنات لائقة، قال ممثل تلك العائلات »إن كل الأحياء التي قامت باحتجاجات نالت نصيبها واستفادت من سكنات تحميها من قر البرد والحرارة، أما هم فكانت شكاويهم ومطالبهم بطريقة سلمية حسبهم لذا بقيت انشغالاتهم في طي النسيان وبقي حيهم خارج اهتمام السلطات سواء من طرف السلطات المحلية أو الولائية، وبهذا كل الأحياء التي سارت على درب سكان ديار الشمس كان لها شأن عند السلطات وحظيت بحقها في السكن الشرعي، وحتى سكان الشاليهات الذين عبروا عن استنكارهم واستيائهم من أوضاعهم المزرية بقطع الطرق وحرق العجلات تعبيرا عن التهميش الذي طالهم سنوات طويلة تحققت أحلامهم«. و يضيف هؤلاء أن هذه الطريقة التي يريد انتهاجها سكان 15 شارع مويار الذي يتواجد في موقع حساس جدا لا يخدم السلطات التي لم تكترث للوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، وانتهجت سياسة الصمت والتجاهل دون أن تكلف نفسها عناء التنقل إلى عين المكان الذي لا يصلح حتى للحيوانات، والذي زاد الأمور تعقيدا وغضب السكان هو ظهور الثعابين والعقارب بصورة مذهلة خصوصا مع بداية الحرارة والتي أرهقت كاهلهم ونغصت عليهم نومهم وزادت من مخاوفهم سيما على أطفالهم، علما أنهم توجهوا في أكثر من مرة إلى مصالح البلدية في عدة مناسبات لإعلامهم بحجم الكارثة التي يواجهونها في هذا المكان الشبيه بالقبور لإيجاد حل لإخراجهم من الوضع إلا أن المسؤولين رفضوا استقبالهم في كل مرة بحجة الاجتماعات أو ما شابه ذلك. وحسب ما أعرب عنه هؤلاء القاطنون بالحي فإن بيوتهم الهشة أصبحت غير صالحة للعيش، وداخلها يتذوقون كل أنواع الذل والمرارة جراء تلك الحياة القاسية والكارثية التي لا تطاق، ورغم ذلك لم يفكروا يوما في القيام بأعمال شغب لإيصال أصواتهم كما فعل سكان أحياء قصديرية أخرى، وعبر صفحاتنا يرفع هؤلاء نداءهم إلى السلطات المحلية والعليا في البلاد على رأسها القاضي الأول للمطالبة بحقهم الشرعي في السكن أو منحهم رخص للبناء حتى يتسنى لهم العيش الكريم كباقي المواطنين الجزائريين.
