قالت شركة فيس بوك في تقرير حديث إن الطلبات الحكومية للبيانات الخاصة بمستخدميها ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 18 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وقد أصبح وصول الحكومات إلى البيانات الشخصية من شركات الهاتف والأنترنت مسألة خصوصية مثيرة للجدل منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن منتصف عام 2013 عن برامج تجسس خفية تقوم بها الوكالة على مستخدمي الأنترنت في الولاياتالمتحدة وحول العالم. ومن جانبها دفعت صناعة التكنولوجيا نحو قدر أكبر من الشفافية بشأن الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين في مسعى من الشركات للتخلص من مخاوف أنها متورطة مع الحكومات في انتهاك خصوصية المستخدمين. ويعد تقرير فيس بوك نصف السنوي أحد المؤشرات الرئيسة لاهتمام الحكومات ببيانات الشركة. وعمومًا لا تسمح جهات إنفاذ القانون ووكالات التجسس لوسائل الإعلام الاجتماعي العملاقة بالإفصاح عن طلبات محددة. وقالت فيس بوك في تقرير نُشر على موقعها إن طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين ارتفع على مستوى العالم بنسبة 18 في النصف الأول من عام 2015 ليشمل 41.214 حسابًا مقارنة ب 35.051 حسابًا في النصف الثاني من عام 2014. وفي النصف الأول من العام الحالي أزالت فيس بوك 20568 منشورًا وأنواعًا أخرى من المحتوى الذي ينتهك القوانين المحلية وهذا العدد هو أكثر من ضعف المنشورات التي تمت إزالتها في النصف الثاني من عام 2014. يُشار إلى أن قاعدة مستخدمي فيس بوك قد نمت كثيرًا إلى أكثر من 1.55 مليار مستخدم بزيادة من 1.4 مليار في النصف الثاني من العام الماضي. وغالبًا ما تطلب الحكومات من فيس بوك معلومات أساسية للمشترك مثل عناوين بروتوكول الأنترنت IP أو محتوى الحساب بما في ذلك ما ينشره المستخدمون على الأنترنت. وجاء الجزء الأكبر من الطلبات الحكومية من وكالات أمريكية. إذ طلبت وكالات إنفاذ القانون في الولاياتالمتحدة بيانات تخص 26579 حسابًا مما يشكل أكثر من 60 من الطلبات عالميًا بزيادة من 21731 حسابًا في النصف الثاني من عام 2014.
