خاصة ما تعلق بحماية الوطن واستقراره فوراية يثمن قرارات المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري ثمّنت أمس اللجنة الوطنية للشؤون القانونية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري معلنة أنه جاء من أجل إقرار الجنسية و الهوية الوطنية دون سواها ومن أجل تقلد الوظائف السامية للدولة لغرض حماية المصلحة العليا للوطن و المحافظة على استقرارها وإقرار وحدته وحمايتها من كل يد خارجية و التي يمكن أن تشكل خطرا على الدولة والشعب ونبذ تعدد الجنسية كمبدأ لعدم التنافي ووظائف الدولة الجزائرية من أجل جعل موظف الدولة ملزما بالواجبات ومتمتعا بالحقوق للدولة الجزائرية دون سواها. وقال رئيس الحزب أحمد قوراية في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه أن المشروع التمهيدي جاء كرمز للوفاء لهذا البلد الغالي وبعيدا كل البعد على انتمائه لأي دولة كانت زيادة عن كون المادة 51 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تحمل في طياتها معاني الوطنية والإحساس بالواجب الوطني لأنها تلزم من يتقلد مسؤوليات عليا في الدولة أن يحمل الجنسية الجزائرية دون سواها لأن هناك من تقلدوا وظائف عليا وهم متجنسين بالجنسية الفرنسية وتجدهم أقرب إلى فرنسا من الجزائر بحكم جنسيتهم وهو ما ينعكس سلبا ويكون له تداعيات كبيرة على مستوى التسيير بحكم هذه المناصب الحساسة. وأكد رئيس الحزب في البيان ذاته بأن هناك تجسيد حقيقي للمواطنة و تجسيد للسيادة الجزائرية وفقا لمبادئ وقيّم وثوابت الدولة الجزائرية مضيفا (أن اقتراح مشروع الدستور لاسيما أحكام المادتين: 51 و73 جاءا متداركا للفراغ القانوني لدستور 2008 و محافظا على الهوية الوطنية وعلى مبدأ الإدارة القومية والوحدة الوطنية ومكرّسا نضال وكفاح الشعب الجزائري الرامي إلى تأسيس دولة جزائرية مستقلة وحرة ذات سيادة). كما أوضح أحمد فوراية أن حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة يختلف تماما مع المنادين بضرورة تعديل هذه المادة كونها بالدرجة الأساسية مسّت مصالحهم ومن بينهم الوزير الأسبق عمارة بن يونس والأمين العام للأفلان عمار سعداني وعمار غول مطالبا بالإبقاء على هذه المادة ضمن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كونها أنهت الجدل بخصوص مسألة تولي المناصب العليا في الدولة من مزدوجي الجنسية وهذا شيء وجب علينا تثمينه ومباركته.
