يتضمن القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية خدمات إضافية في مجال التغطية الاجتماعية تضاف للنظام التكميلي الساري حسبما علم اليوم لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "التعاضديات الاجتماعية ستضمن تكفلا إضافيا بنفقات العلاج بتعويض الفرق بين الأسعار المطبقة من طرف مقدمي خدمات العلاج (الأطباء الصيادلة أطباء الأسنان) و أسعار الضمان الاجتماعي". و تاتي هذه الخدمة الإضافية لتضاف إلى الخدمة التكميلية لنفقات العلاج و المرتبطة بالتكفل ب 20 بالمئة من الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي التي يتكفل بها عادة المؤمن اجتماعيا.و أوضح السيد بوركايب أن الخدمات المتعلقة بالتامين على المرض و التي تخص التكفل بالعلاج و التي تضمنها التعاضديات الاجتماعية قد "تصبح تكميلية و إضافية للخدمات التي يقدمها الضمان الإجتماعي". و يسمح القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 يناير 2015 و الذي دخل حيز التنفيذ الكلي ابتداءا من 2016 للتعاضديات الاجتماعية ب"ابرام اتفاقيات للدفع من قبل الغير" مع مقدمي خدمات العلاج من أجل تكفل تكميلي و إضافي.و أضاف نفس المسؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى "توسيع مجانية العلاج للقطاع الخاص بفضل تدخل الضمان الاجتماعي و التعاضدية الاجتماعية اللذين يشكلان الركيزتين الوطنيتين للحماية الاجتماعية القائمة على التضامن". من جهة أخرى ستكون البطاقة الإلكترونية (الشفاء) "الوسيلة الوحيدة" للاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتكفل "التام" بالعلاج.و يدرج القانون 15 - 02 "التعاضديات الاجتماعية في نظام بطاقة الشفاء" حسب نفس المتحدث الذي أضاف أن 7 تعاضديات اجتماعية "وقعت اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في هذا الإطار. و قد يسمح القانون بتطوير خدمات أخرى للنظام العام للضمان الاجتماعي خاصة الخدمات التكميلية للتأمين على المرض و التأمين على الإعاقة (الصنف 1). كما يسمح النص كذلك ب"تطوير الخدمات الجماعية في مجال الصحة خاصة من خلال إنشاء مراكز للأشعة الطبية و مخابر التحاليل الطبية لتوفير العلاج المجاني للمنخرطين".و أوضح نفس المسؤول أن التعاضديات الاجتماعية قد تكون اتحادات و فدراليات و كنفدراليات من أجل تحقيق الأهداف لصالح المشتركين سيما إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو إنشاء و التسيير المشترك للهيئات الصحية الكبرى على غرار المستشفيات.و في المقابل يسدد المؤمن اجتماعيا الذي يرغب في الانخراط "بحرية و طواعية" في تعاضدية اجتماعية اشتراكا تحدد نسبته حسب مستوى الأجر أو الدخل. و من جهة أخرى اعتبر أن نسبة المؤمنين اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات تقدر حاليا بنسبة 10 في المائة أي أكثر بقليل من 1ر1 مليون منخرط من أصل 5ر11 مليون مؤمن اجتماعيا.و مقارنة مع البلدان التي يعتبر فيها التعاضد الاجتماعي متطورا أضاف أن نسبة المؤمنين اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات بلغت أزيد من 90 بالمائة مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع نسبة المنخرطين في التعاضديات في بلدنا".و سجل في هذا الصدد أن برنامج الوزارة سيتمحور خلال السنوات المقبلة حول "تعزيز التشاور" مع التعاضديات الاجتماعية و كذا الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين بهدف "ترقية" التعاضد الاجتماعي. كما أن الأمر يتعلق بانخراط ما لا يقل عن 50 بالمائة من المؤمنين اجتماعيا خلال الثلاث سنوات المقبلة أي ما يعادل ستة ملايين منخرط على الأقل يضاف إليهم ذوي الحقوق لبلوغ العدد المرجو و المقدر ب 20 مليون مستفيد من التعاضديات الاجتماعية. كما يتضمن هذا القانون التقاعد التكميلي ك"خدمة نظام اختياري" للتعاضد الاجتماعي حسب السيد بوركايب الذي أوضح أن هذا المعاش "يضاف للمعاش الذي يمنح في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي".و أضاف السيد بوركايب أن العمال الراغبين "طوعا" في الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية للتقاعد التكميلي يمكنهم الاستفادة من عدة معاشات تكميلية عند بلوغ سن التقاعد.و أكد ذات المسؤول في الأخير أن الاشتراك في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية للعمال الإجراء للقطاع الاقتصادي ينبغي أن يكون جماعيا بعد إبرام اتفاق ضمن المؤسسة طبقا للتشريع الساري.
