سيستفيد حوالي 2235 مستثمر فلاحي بولاية تيزي وزو من امتياز التنازل المدرج ضمن القانون الجديد المحدد لشروط و طرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة حسب ما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية. وأوضح المصدر أن هذا القانون المؤرخ في 15 أوت 2010 يحدد مدة 40 سنة قابلة للتجديد في حال احترام المستفيد لكل شروط دفتر الأعباء لاستغلال الأرض المعنية عن طريق التنازل عوض الحق على مدى الحياة المعمول به من قبل. ويرمي هذا الإجراء القانوني الخاص بحق الاستغلال عن طريق التنازل -القابل للنقل والتنازل و الحجز- إلى تحسين ترشيد خدمة الأرض عن طريق إدراج إجراءات ستقضي على الممارسات الفاسدة من خلال تحميل الفلاحين مسؤولية أكبر فيما كان حق الاستغلال يفهم سابقا على أنه حق ملكية غير قابل للحل كما أشار مدير المصالح الفلاحية السيد رجام خوجة. وعن مزايا هذا الامتياز مقارنة بحق الانتفاع ذكر السيد رجام "الإمكانية المتاحة" لصاحب عقد من هذا النوع للاستفادة من القروض البنكية إضافة إلى استفادته من علاقة شراكة مربحة للطرفين بكل شفافية ستعوض ممارسات التأجير الغير شرعية للأراضي المنتشرة في السابق. كما يمنح عقد الامتياز الجديد الحق لصاحبه في "الأولوية" الممنوحة لأعضاء المستثمرة الفلاحية عن أي صفقة يمكن أن يقررها أحد الشركاء حيث يساهم هذا الإجراء في إرساء ضرورة تشكيل مستثمرات فلاحية تابعة لمسؤول واحد فقط تحقيقا لعصرنة استغلالها عكس الأراضي الصغيرة المجزئة التي تميز العقار الفلاحي المحلي. وتعد ولاية تيزي وزو -حسب الإحصاء الذي قامت به مديرية المصالح الفلاحية للعقار الفلاحي الخاص التابع لملك الدولة- "1414 مستثمرة فلاحية تمتد على مساحة إجمالية من 7318 هكتار موزعة على 130 مستثمرة فلاحية جماعية (4130 هكتار) و106مستثمرة فردية (429 هكتار) و 1178 مستثمرة فلاحية فردية للثورة الزراعية (2758 هكتار.( وتم منذ بدء تنفيذ هذا القانون الجديد المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية العمومية ما بين شهري أوت و ديسمبر الفارطين استقبال 310 ملف وهو ما يمثل نسبة 14 بالمائة من مجموع المستثمرين بالولاية حسب مديرية المصالح الفلاحية. وعن تقييم سير هذه العملية بالولاية يرى مسؤول القطاع أنه "مقبول إلى حد ما" مشيرا أنه ينتظر تسجيل تسارع في وتيرة العملية بعد إعداد مخططات جرد الأراضي و المصادقة على بطاقات الهوية الوطنية التي تنقص بعض المستثمرين.
