غول يؤكّد التعويل على الخواص ويكشف: (إجراءات عامّة لفائدة المستثمرين بعد تعديل الدستور) وجّه الدكتور عمار غول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية رسالة طمأنة لكلّ المستثمرين واعدا إيّاهم بإقرار إجراءات هامّة عقب التعديل الدستوري المقبل والمتمثّلة في القضاء على العراقيل وتشجيع الاستثمار. قال عمار غول أوّل أمس خلال الزيارة التفقّدية التي قادته رفقة الوفد المرافق له إلى ولاية سطيف إن هناك عدّة قطاعات ستعرف حركية جديدة من خلال الأقطاب الجامعية وما جاء به الدستور الجديد مشدّدا على ضرورة إدخال في أذهاننا أن عصر البترول قد ولّى نهائيا ولابد من غرس حبّ العمل في الأجيال الناشئة على حدّ تعبيره. وكشف الوزير بخصوص إعادة تأهيل المنشآت الساحية للقطاع العام أن الجزائر خصّصت غلافا ماليا يقدّر ب 70 مليار دينار جزائري لعصرنتها مؤكّدا أن الاستثمار اليوم في الجزائر يرتكز على القطاع الخاصّ. وأشار الوزير إلى أن هناك ديناميكية جديدة تعمل على إخراج الجزائر من الظرف الحالي الاقتصادي الذي تعيشه والذي يحتاج إلى تمويل خارج الخزينة العمومية كلّ المشاريع المنجزة في القطاع العام لديها أغلفة مالية وميزانية موجّهة للتأهيل وعصرنة الفنادق والمنشآت السياحية. في هذا السياق أكّد وزير السياحة عمار غول أن ولاية سطيف في جعبتها 66 مشروعا سياحيا من شأنه أن يوفّر 10 آلاف سرير على مستوى الولاية خلال السنوات القليلة القادمة موضّحا أن الجزائر تعمل على أن يكون هناك تكامل وتدعيم للأولويات التي سطّرها رئيس الجمهورية في إطار استحداث مناصب شغل مشيرا إلى أن الحكومة وصلت اليوم إلى تجسيد برامج هامّة على أرض الواقع على غرار (بارك مول). وأضاف غول أنه يراد من هذا التدشين التاريخي أن تكون ولاية سطيف قلعة لتطوير السياحة كما أشاد بالمؤهّلات الطبيعية والأثرية لولاية سطيف من أجل الاعتماد عليها كمورد أساسي يخلّص الحكومة من التبعية للمحروقات مشيرا إلى أن الحكومة تراهن كثيرا على قطاعات جديدة لدعم الخزينة العمومية وبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات على غرار الفلاحة والسياحة. وأثنى المسؤول الأوّل على قطاع السياحة في الجزائر على المركّب التجاري والأعمال (بارك مول سطيف) المتضمّن لفضاءات عصرية للترفيه والتسلية وعدّة خدمات أخرى وفي هذا الصدد دعا المستثمرين من رجال المال إلى الاستثمار في مثل هذه المشاريع لخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة للشباب مطمئنّا المستثمرين بوقوف الدولة معهم خلال تنفيذ مشاريعهم والقطاع الخاصّ مرحّب به كثيرا كونه المنفذ الوحيد الذي أمام الحكومة للتخفيف من العبء الثقيل الملقى على عاتق ميزانية الدولة مثلما يعمل به في الكثير من الدول المتطوّرة. أمّا بخصوص مسألة العقّار فقد أكّد الوزير أن هذا المشكل موجود في عدّة قطاعات مضيفا أن قانون المالية الجديد لسنة 2016 جاء بإجراءات جديدة تضبط بشكل واضح مسألة الاستثمار في العقّار مشدّدا على المتحايلين في استثماراتهم وتحويل العقّار الذين استفادوا منه إلى وجهة أخرى بإجراءات ردعية. وقال الوزير في هذا الصدد إن هناك مراقبة من طرف الدولة في هذا المجال مشيرا إلى أنها أعطت مهلة لإنجاز المشاريع وفي حال الإخلال بالعهود يترتّب إجراءات ردعية عليهم قائلا: (لا يمكن أن نحلّ جميع المشاكل المتراكمة منذ الاستقلال ثقافة البيلك) مؤكّدا أن هناك إجراءات صارمة لمن يخلّ بالتسيير أو بمسؤولياته اتجاه أيّ مشروع مسؤول على تنفيذه.
