أكد مراد مدلسي وزير الخارجية أمس الأول بنيويورك أن موقف الجزائر يقف إلى جانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحاجة المدنية إليها بما في ذلك مجالات البحث والتنمية التي تفرض على الدول التعامل مع هذا المجال، مشددا من جانب آخر على ضرورة توفير ضمانات أمنية للدول التي لا تملك النووي. وأعرب السيد مدلسي حسب ما صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية عن مساندة الجزائر لتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترقية استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وفي كل المبادرات الجهوية والدولية الهادفة إلى تنويع التعاون العلمي والتقني في هذا المجال. جاء هذا في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الثامن للدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية بنيويورك. كما تحدث عن مخاوف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية، بحيث دعا بهذا الخصوص إلى توفير ضمانات أمنية لهذه الدول على أن تأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمري الاستعراض الخامس 1995 والسادس 2000. وفي انتظار الإزالة التامة للأسلحة النووية فإن الدول الحائزة على هذه الأسلحة مطالبة بموجب معاهدة عدم الانتشار تقليص دورها في سياساتها الدفاعية الوطنية والجهوية. ولدى تطرقه للسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد كوكب الأرض بالزوال وتقضي على البشرية، حثّ وزير الخارجية القوى النووية بالالتزام بعدم التعاون في المجال النووي مع الدول غير الأعضاء في معاهدة الانتشار النووي. وقال الوزير إن النتائج المرجوة في هذا المجال ستسمح لا محالة بإحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والأسلحة ذات الدمار الشامل بالشرق الأوسط التي تظل رهينة رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها للتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول الإخفاقات والمماطلات التي تميز مسار نزع السلاح النووي في العالم، ذكر مدلسي بمبادرة الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح عام 2009 التي تمت المصادقة عليها بالإجماع والتي لم تتبع بأي عمل فعلي. وأمام هذا الانسداد الحالي فإنه يتعين على المجموعة الدولية البحث عن السبل والوسائل الكفيلة والقادرة على إعادة بعث أشغال مؤتمر نزع السلاح، مشددا وفي الوقت ذاته على أن نزع السلاح وعدم الانتشار يشكلان عنصرين أساسيين مواتيين لإرساء الثقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية قد أصبح الأداة التي لا مناص منها لتعميم التنمية والتقدم. وعن الشروط الكفيلة بإنجاح المؤتمر الحالي خلص إلى القول أن معاهدة عدم الانتشار قد وصلت بعد 40 سنة من المصادقة عليها إلى حدود مقاربة انتقائية وتمييزية في تنفيذها الأمر الذي أدى إلى فشل مؤتمر الاستعراض سنة 2005. وعليه فإن حقوق وواجبات الدول الأطراف في المعاهدة ترتكز على الأعمدة الثلاث الأساسية المتكاملة التي لا تنفصل عن بعضها البعض وهي الأعمدة التي تتشكل من نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها وترقية الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى التنفيذ العادل لكافة الواجبات المنبثقة من المعاهدة بدون تمييز وذلك من أجل الاستجابة إلى تطلعات كافة الدول الأطراف
