مجلس الأئمة يتضامن معه ويكشف ل (أخبار اليوم): *** غول: (قرار الوزير عيسى جاء للمغالطة فقط) سلاّل مطالب بالتدخّل لحماية العلماء والأئمة م. عتيقة / ع. عبلة تواصل قضية إهانة الشيخ العلاّمة الجليل الطاهر آيت علجت إثارة السخط ليس وسط الرأي العام فقط وإنما بين كثير من موظّفي قطاع الشؤون الدينية الذين لم يتردّدوا في مواجهة (تهديدات) الوزير بالضرب بقوّة على أيدي من وصفهم بناشري الإشاعات وقد كان مجلس الأئمة من الجهات التي عبّرت عن رأيها صراحة فيما قام به وزارة محمد عيسى في حقّ العلاّمة آيت علجت الذي أثار الكثير من البلبلة ضمن مسار طويل من الجدل الذي يصنعه عيسى منذ تعيينه قبل قرابة العامين مشرفا على حقيبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أبدى المجلس الوطني المستقلّ للأئمة وموظّفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف استياء كبيرا من إهانة الشيخ الطاهر آيت علجت وتضامنا مطلقا معه وقد ربطت (أخبار اليوم) اتّصالا هاتفيا بالإمام جمال غول رئيس النقابة من أجل معرفة رأيه في تطوّرات القضية بعدما قرّر الوزير تنصيب الشيخ العلاّمة على رأس هيئة الإفتاء بالوزارة بعدما بقي المنصب شاغرا عقب وفاة الشيخ العلاّمة عبد الرحمان الجيلالي سنة 2010. وقال غول إن قرار الوزير في التنصيب جاء متأخّرا جدّا وقد جاء فقط من أجل التستّر على إهانة العلاّمة وصون ماء الوجه خصوصا بعد الضجّة الإعلامية الكبيرة التي وقعت إثر صدور قرار تقييم الشيخ آيت علجت وقطع المنحة التي كان يتقاضاها عن وظيفته في مسجد (الغزالي) بحيدرة. من جهة أخرى اعتبر الإمام غول قرار التنصيب بأنه جاء لمغالطة الرأي العام فقط لا أكثر ولا أقلّ كما طالب الوزير بفتح تحقيق من أجل البحث عن المتسبّب في وضع اسم العلاّمة في قائمة الأئمة الذين سيخضعون للتقييم وقام ببعث المراسلة إلى مديرية الشؤون الدينية وليس البحث عن الشخص الذي سرّب المعلومة لوسائل الإعلام وتوعّده بالعقاب ونحن في عصر حرّية التعبير وإبداء الرأي. وأكّد رئيس المجلس الوطني المستقلّ للأئمة من خلال تصريحه أن العلاّمة الطاهر آيت علجت لن يقبل أبدا بالمنصب الذي سيعرضه عليه الوزير محمد عيسى لأنه سبق وأن عرضت عليه العديد من المناصب من قبل لكنه رفضها كلّها. للإشارة أصدر المجلس بيانا تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية عن حادثة إهانة العلاّمة آيت علجت تؤكّد فيه أنها نيّة مبيّتة للشيخ ومقصودة كما اعتبر ذات المجلس أن ردود الوزارة عارية من كلّ المسؤوليات بسبب سوء التقدير لعلماء الجزائر وتعمّد إهانة البعض منهم. وقد قدّم الإمام جمال غول بالنيابة عن كلّ أئمة الجزائر اعتذاره للشيخ العلاّمة الطاهر آيت علجت لما لحقته من إهانة أو إساءة من قريب أو بعيد. عريبي يسائل سلاّل عن (فضيحة) آيت علجت وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي رسالة مستعجلة إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل متسائلا فيها عن المسؤول عن قرار حرمان الشيخ الطاهر آيت علجت من منحته مطالبا إيّاه بكشف ملابسات القضية. وشكا حسن عريبي في رسالته المستعجلة الموجّه للوزير الأوّل عبد المالك سلاّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بخصوص محاولة حرمان الشيخ العلاّمة والداعية الشيخ طاهر آيت علجات من منحته معتبرا الأمر تعدّيا على حقّ العلماء والمشايخ. وفي هذا الصدد وصف عريبي في رسالته إقدام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على حرمان الشيخ الطاهر آيت علجت من مواصلة جهوده ب (العار) و(سوء القرار) مضيفا: (كيف لا تجفّ السّماء وتمسك الأمطار وتيبس الأشجار والحال على ما نراه اليوم؟) موضّحا أن أموال الجزائريين تصرف بسخاء على أصحاب الخمور والفجور وعلى المغنّينين والمغنّيات وعلى المائلات والمميلاّت ويحرم منها علاّمة الجزائر. وأكّد النائب البرلماني أن المنحة التي تتشدّق بها الوزارة لا تزيد في قيمة الشيخ ولا تنقص منه شيئا وساءل في الأخير الوزير الأوّل عمّن أعطى الأمر بتقييم الشيخ ومن وراء هذا القرار؟). وفي نفس الرسالة قال عريبي: (إن الهبّة الشعبية والمساندة الجماهيرية غير المشروطة للشيخ الطاهر آيت علجت إثر المصاب الجلل الذي أصاب الجزائريين نتيجة إقدام وزارة الشؤون الدينية على حرمان الشيخ من منحته فإننا نوجّه إليكم سؤالنا وهو في الحقيقة سؤال كلّ الجماهير الجزائرية الحانقة على هذا القرار المشؤوم: من أعطى الأمر بتقييم الشيخ؟ غيره قادر على الإجابة على الاستفسار المقدّم له من مصالح وزارة الشؤون الدينية يقوم بمكانه موظّف ويكتب التقرير أن الشيخ غير قادر على آداء مهامه وبذلك توقف المنحة فورا ولصالح من هذا القرار المهين والمشين لو طبّق؟ ومن الجهة المستفيدة؟). وبخصوص ما أثارته القضية أردف عريبي في ذات الرسالة: (الشعب الجزائري كلّه في حالة ترقّب وانتظار لكشف ملابسات هذه القضية عاجلا غير آجل).
