بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (إسمنت حديد خشب خزف) 76ر252 مليون دولار في جانفي وفيفري 2016 مقابل 42ر356 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 اي بتراجع 08ر29 بالمائة. وانخفضت الكميات المستوردة من الاسمنت والحديد وارتفعت كميات الخشب والخزف لتصل 31ر1 مليون طن في جانفي وفيفري الماضي مقابل 42ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2015 اي بتراجع 48ر7 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. وبلغت فاتورة إستيراد الإسمنت (من نوع البورتلاند والألوميني والمائي وغير المفتت) 94ر48 مليون دولار (815.888 طن) مقابل 66 مليون دولار (847.170 طن) منخفضة ب 86ر25 بالمائة من حيث القيمة و69ر3 بالمائة من حيث الحجم. من جهتها سجلت فاتورة إستيراد الحديد إنخفاضا حادا الى 93 مليون دولار (244.438 طن) مقابل 92ر186 مليون دولار (364.506 طن) اي بتراجع 24ر50 بالمائة من حيث القيمة و94ر32 بالمائة من حيث الحجم. ولم يخص هذا التراجع الخشب الموجه للبناء بما ان فاتورة الواردات ارتفعت الى 12ر103 مليون دولار مقابل 07ر98 مليون دولار اي بارتفاع 15ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة. وارتفعت الكميات المستوردة الى 244.063 طن مقابل 201.954 طن بارتفاع 85ر20 بالمائة. أما واردات الخزف والآجر والمواد المشابهة فارتفعت الى 67ر7 مليون دولار مقابل 4ر5 مليون دولار (12ر42+ بالمائة) حيث تقدر الكميات المستوردة 8.445 طن مقابل 5.358 طن (6ر57+ بالمائة). ويعود هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء لإنخفاض أسعار هذه المواد في السوق العالمية. وتراجع معدل أسعار استيراد الإسمنت في 2015 بنسبة 20 بالمائة.
