قال أنه لا يسمح ل أقلية بفرض إملاءاتها ** لا تغيير في تاريخ المؤتمر الاستثنائي ** يبدو أن الحملة التي شنها منشقين من حزب التجمع الديمقراطي ضد الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى وجدت صداها عند الرجل الأول في الأرندي الذي خرج بكل عزيمة ليعلن أن ما يصبون إليه لن يغير أي شي في الأرندي وأنه لا تعديل في تاريخ المؤتمر الاستثنائي الذي يسير بنفس الوتيرة وسيعقد في الموعد المحدد له. وبلغة الوعيد التي حملها البيان الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد أعلم الأمين العام بالنيابة أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب بأنه لا يمكن السماح من الآن فصاعدا لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي. استنكر أويحيى بشدة البيان الذي وزع على الصحافة من طرف مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين بالتجمع الوطني الديمقراطي والمتعلق لإنشاء لجنة إنقاذ الحزب لقطع الطريق عليه باعتباره المرشح بقوة للاحتفاظ بمنصبه في المؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه بعد شهر كاشفا على أنه يجب على جميع المناضلين والمسؤولين المحليين والمركزيين أن يكونوا على علم بأن مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي يسير وفقا للوتيرة التي حددتها اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني ما يعني أنه لا تأجيل للموعد. وأعلن البيان أن اجتماع المندوبين على مستوى كل ولاية سيكون يوم السبت 09 أفريل الجاري أما المؤتمرات الجهورية فستنعقد في ال16 من نفس الشهر على أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي أيام 05 06 07 ماي المقبل وفقا ما كان مقررا دون أي تغيير. ووجه أويحيى عبارات شديدة اللهجة لمندوبين للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة وباعتبارهم من الموقعين على البيان المعارض قائلا: (فمن الأحرى بهم التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم). وتجدر الإشارة إلى أن معارضي أويحيى قاموا بتسريب بيان للصحافة دعوا فيه لتشكيل حركة تصحيحية تطيح به من على رأس الأرندي عقب عقد اجتماع لدراسة التطورات الأخيرة على مستوى القواعد النضالية وما آلت إليه التحضيرات الميدانية لانعقاد المؤتمر الاستثنائي مشيرين إلى اختلالات وشوائب سايرت انطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر من عدم الجدية في المناقشات والإثراء وكذا كيفية تحضير مشاريع اللوائح التنظيمية والاقتصادية والثقافية والسياسية ناهيك عن الخروقات القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر وعملية الإقصاء والتهميش للمناضلين الممارسة على مستوى القواعد كلها عوامل رهنت هذه العملية منذ انطلاقها -حسب البيان- الذي حمل 12 من كوادر الحزب على رأسهم نورية حفصي والطيب زيتوني.
