يبدو ان ساستنا من أعضاء الجهاز التنفيذي لم يجدوا سبيلا لإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار من جراء تراجع أسعار النفط سوى فتح باب الربا على مصراعيه من خلال طرح قروض ظاهرها اسناد الاقتصاد الوطني و في حقيقتها ربا ظاهرا حسب كل الخبراء الاقتصاديين وعلماء الدين الذين يجمعون على خطر هذه الممارسات الاقتصادية واثارها على المجتمع والبلاد . وقد كان الاجدر بالمشرفين على تسيير أموال الجزائر واقتصادها ان ينقبوا عن حلول أخرى ترفع قيمة الاقتصاد الوطني و تحرك دواليبه المترهلة بفعل الاعتماد الكلي لسنوات طويلة على الريع النفطي الذي أصبحت تتحكم فيه اليوم لوبيات خطيرة تناور به من اجل تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية وهو الامر الذي جعل الدول المعتمدة كليا على النفط مثل الجزائر تتخبط في مشاكل لا حدود لها . ولو بحث هؤلاء الخبراء والساسة في تجارب تطور الدول الناهضة التي استطاعت ان تنمى اقتصادها مثل ماليزيا وسنغافورة والبرازيل وغيرها لوجدوا الكثير من الافكار القوية التي يمكن ان تكون نموذجا يحتذى به من اجل احداث نهضة اقتصادية شاملة لا تعتمد بالضرورة على الأموال السائلة والاقتراض الربوي كما تقوم به الجزائر وإنما تقوم على مشروع متكامل يشمل استثمار قدرات الانسان والوقت والتراب من اجل خلق دينامكية تنموية على جميع المستويات . ان استمرار سياسة الاعتماد على تغطية العجزالمالى والاقتصادي عن طريق الاستدانة والاقتراض الربوي مهما كان داخليا او خارجيا هو مجرد أسلوب للهروب الى الامام ومحاولة ربح الوقت من اجل تأجيل اثار الازمة التي أصبحت بادية للجميع على كل المستويات ولن تؤدي حسب كثير من الخبراء الى أي نتائج ملموسة في وقت كان يجب على الحكومة ان تخلق ميكانيزمات جديدة لتحريك الاقتصاد الوطني عن طريق إعادة الاعتبار للموارد والقدرات العظيمة التي تزخر بها الجزائر وتحسين استغلالها من خلال رؤية واضحة تجمع بين تثمين الموارد البشرية والقدرات المادية من اجل احداث نهضة متكاملة. ان الجزائر بلد غنى تتجاوز قدراته البشرية والمادية والطبيعية كثيرا من البلدان التي استطاعت في ظرف سنوات قصيرة ان تحدث نهضة اقتصاديه واجتماعية كبيرة بوسائل ومخططات ذاتية بعيدا عن الاعتماد على أساليب الاقتراض والاستدانة الربوية التي لن تكون اية لها نتائج اقتصادية على المديين القصير و البعيد بل ستكون وبالا عليه على جميع الأصعدة والمستويات.
